8 سنوات حبسا لأكثر من 40 متهما بخرق الطوارئ الصحية بفاس
فاس: رضا حمد الله
وزعت ابتدائية فاس، مساء أمس (الإثنين)، أكثر من 8 سنوات سجنا على خارقي حالة الطوارئ المحالين عليها الذين فاق عددهم الأربعين ممن صدرت في حقهم أحكام قضائية بالحبس النافذ أو الموقوف، بعد متابعتهم في عدة ملفات قضائية، أربعة منها كانت محجوزة للتأمل والنطق بالحكم قبل أسبوع، والباقي نوقش في الجلسة نفسها وحكم في آخرها.
وباستثناء 4 ملفات قضت فيهم المحكمة بعدم الاختصاص وأحالتها على الجهة المختصة، فباقي الملفات التي نوقشت صدرت فيها أحكام مختلفة تراوحت بين الحبس الموقوف التنفيذ لشهر واحد، والحبس النافذ لمدد مختلفة وصلت إلى 6 أشهر في أقصاها، مع الغرامات النافذة التي تراوحت بين 500 درهم و3 آلاف درهم، حسب كل حالة والفعل المتابع به المحكوم.
أربع ملفات كانت جاهزة للحكم بعد إدراجها في التأمل قبل أسبوع، وتوبع فيها 18 متهما بتهمة موحدة تتعلق بعدم التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية الخاصة بحالة الطوارئ، مع إضافة تهم أخرى لبعضهم من قبيل تبادل العنف وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل تهديدا لسلامة المواطنين والتهديد بواسطته.
وهي التهم التي توبع بها المتابعون في 14 ملفا آخرا نوقشت في الجلسة نفسها قبل حجزها للتأمل في آخر الجلسة، وصدور أحكام بشأنها، وتشكل نسبة كبيرة من الملفات المدرجة فيها والبالغ عددها 36 ملفا، غالبيتها يتابع فيها متهمون بخرق الطوارئ، وبينهم شخصين توبعا لانتحالهما صفة صحافي، أحدهما أدين بالحبس الموقوف لشهر واحد، والثاني ب1000 درهم غرامة نافذة.
