الساعة الجديدة و"الحجر الصحي".. لماذا تصر الحكومة على عدم العودة لتوقيت "غرينتش"؟
هشام رماح
في خضم جائحة "كورونا" ضرب المغاربة صفحا عن الكلام حول التوقيت الجديد للمغرب والحنين إلى التوقيت الرسمي للمملكة الموافق لـ"غرينتش"، لكن ورغم الإلهاء الذي يفرضه الفيروس المستجد، تتبدى الدوافع لمراجعة هذا القرار الحكومي بعدما انتفت أسباب اعتماده كما جرى تبرير ذلك.
وإذ دفعت حكومة سعد الدين العثماني، بعقارب الساعة لستين دقيقة نحو الأمام، لدواع حددتها في اقتصاد الطاقة، فإن الظرفية التي عصفت بالعالم بسبب الجائحة تشكل فرصة سانحة لتأخير الساعة والعودة للتوقيت القديم، فمن جهة الساعات أصبحت سيان لدى الأغلبية بينما الأقلية التي تجد نفسها مضطرة للخروج إلى العمل في فترة الحجر الصحي يضطرون أيضا إلى تحمل تبعات الساعة الجديدة والاستيقاظ باكرا رغم أن أغلب المغاربة نيام.
وتبرز حاجة ملحة إلى اتخاذ قرار بالعودة إلى التوقيت الرسمي للمغرب، حتى تكون عزاء للفئة القليلة من المغاربة الذين يجدون أنفسهم في الصف الأول عرضة أو في مواجهة "كورونا"، رغم أن الحديث عن الاقتصاد في الطاقة أصبح متجاوزا خلال هذه الظرفية العصيبة، وتغير العادات لدى جل من اختاروا واحترموا العزل الطوعي، وقد تحول نهارهم سباتا وليلهم معاشا.
كذلك، هدم الطاريء الصحي الذي اجتاح العالم كل الدعوات التي انتصرت لتعديل توقيت المغرب وتكييفه مع التوقيت المعتمد في أوربا وخاصة بفرنسا بسبب العلاقات الاقتصادية، علما أن الشلل تفشى في جل الأنشطة الاقتصادية في المملكة وباقي البلدان التي يتعامل معها، بما يخلق ظروف الاضطرار للتفكير في أنماط جديدة للتقريب بين المتعاملين بدل الاكتفاء بإقرار ساعة جديدة نزلت كالمطرقة على رؤوس المغاربة الذين اعتبروها إجراء فئويا يخدم البعض على حساب الكل.
