مجلس المستشارين يحصر مراقبة الحكومة في 6 قطاعات بسبب كورونا
قرّر مجلس المستشارين تركيز عمله الرقابي على الحكومة في ستة قطاعات حكومية فقط، خلال الجلسات الأسبوعية المقبلة، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر منها المغرب جراء تداعيات وباء كورونا٠
وستتمحور أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال الجلسات المقبلة، التي ستعقب الجلسة الشهرية المرتقبة يوم 21 أبريل، على قطاعات الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي؛ وقطاع الشغل والإدماج المهني؛ وقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ وقطاع الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛ وقطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ وقطاع الداخلية.
ويأتي قرار مكتب مجلس المستشارين، في إطار تفاعله مع الرسالة الجوابية لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، بشأن الجدولة الزمنية المقترحة من لدن الحكومة لجلسات الأسئلة الشفهية خلال هذه الظرفية الخاصة٠
وفي ذات السياق، قرّر المجلس المذكور، في اجتماع المكتب الأخير، أن تتمحور الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي سيجيب عنها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم الثلاثاء الموافق لـ 21 أبريل 2020 حول "واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا".
