خراطي: البلاغ الأخير لرابطة التعليم الخاص يؤكد جشع هذه المؤسسات

أثار البلاغ الصادر عن رابطة التعليم الخاص بالمغرب، ردود فعل متباينة، ولاسيما من قبل الأسر والفاعلين المدنيين٠
وفي الوقت الذي طالبت بعض الجمعيات المدنية، وفي مقدمتها جمعية حماية المستهلك، المؤسسات التعليمية ورابطة التعليم الخاص بالمغرب بتوضيح موقفها من أداء الأسر للواجبات المدرسية رغم توقف الدراسة، اكتفت الرابطة بدعوة المؤسسات التعليمية بمراعاة الوضعية المادية للاسر المتضررة من تداعيات كورونا، وتمكينها من كافة التدابير الممكنة للتخفيف عنها ماديا ونفسيا٠
وفي المقابل، طالبت بالاستفادة من صندوق تدبير جائحة كورونا، عندما لفتت إلى ان عددا من المؤسسات التعليمية تمر من طرفية حرجة، مشيرة إلى أن غالبية المؤسسات التعليمية الصغرى والمتوسطة المعرضة للهزات الناجمة عن تداعيات كورونا٠
وفي هذا السياق، قال بوعزة خراطي، رئيس جمعية حماية المستهلك، كنا ننتظر أن تعلن رابطة التعليم الخاص بشكل واضح موقفها من أداء الأسر للواجبات الشهرية التي تطلبها مؤسسات التعليم الخاص من عدمه، وإذا بها لم تفعل ذلك في البلاغ الأخير الذي تفاعلت فيه مع قرار السلطات القاضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي٠

وأضاف المتحدث “للجريدة24”، أنه شخصيا صدم من استمرار المؤسسات التعليمية في مطالبة الاسر بأداء الواجبات الشهرية رغم توقف الدراسة٠
ولفت إلى أن ما تقوم به المؤسسات التعليمية الخاصة يؤكد أن هذه المؤسسات هدفها الأساسي الربح والاتجار في التعليم وليس تدريس أبناء المغاربة٠

وتابع أن هذا الموقف يؤكد أن المؤسسات التعليمية غارقة في الجشع٠
وجدد خراطي التأكيد على ضرورة إعلان المؤسسات التعليمية عن موقفها من الزام المؤسسات بأداء الواجبات الشهرية رغم اغلاق المدارس، مشيرا إلى أنه عندما تكف المؤسسات عن مطالبة الاسر بالواجبات المذكوره، حينها يمكن طلب الاعانة والمساعدة من صندوق كورونا٠