قضاء فاس يلجأ لتقنية "المحاكمة عن بعد" حماية للمعتقلين بسجن بوركايز

فاس: رضا حمد الله

فعلت المصالح القضائية باستئنافية فاس، عملية المحاكمة عن بعد للمتهمين المعتقلين احتياطيا، للحيلولة دون تنقلهم من سجن بوركايز إليها، لما لذلك من مخاطر تحدق بالنزلاء والموظفين وسائق العربة المكلفة بنقلهم، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، وتلافيا لتكرار أخطاء سجن ورزازات.

وشرعت الغرفة الجنحية الاستئنافية بنفس المحكمة، أمس في مناقشة الملفات المدرجة امامها باعتماد تقنية المحاكمة عن بعد، بالنسبة للمتهمين المعتقلين والمدانين ابتدائيا بعقوبات سالبة لحريتهم، ما حقق نجاعة مهمة بالنظر إلى عدد الملفات التي تمت مناقشتها وإصدار احكام في شأنها وبلغت حوالي 50 ملفا.

وناقشت هيأة الحكم المكلفة بالبث في ملف الملفات المدرجة والتي فاق عددها السبعين، العشرات منها خاصة المتابع فيها معتقلون الذين فاق عددهم الخمسين، استمع إليهم عن بعد باستعمال الكاميرات والصوت في اتصال مباشر بين المحكمة وغرفة خاصة بالمؤسسة السجنية حيث يوجد المتهمون.

وتتبع رئيس الجلسة وكاتب الضبط وممثل الحق العام ومحامون، الجلسة والبت في كل ملف على حدة بعد تجهيز القاعة المخصصة لذلك بالكاميرات والشاشات اللازمة لاستقبال الصور من داخل السجن، في تجربة كانت استئنافية فاس سباقة لاعتمادها منذ سنتين بمناقشة ملفات بتلك الطريقة خاصة غير الجاهزة.

وجهزت قاعة بسجن بوركايز بالوسائل التقنية اللازمة لإنجاح هذه العملية التي لجأت إليها الإدارة والمسؤولين القضائيين للتخفيف من تنقل السجناء خارج المؤسسة السجنية وما قد يكون له من أثر سلبي على سلامتهم ومرافقيهم وسلامة زملائهم بالزنازين والموظفين الذين يكونون في استقبالهم.

وينتظر أن يتواصل العمل بهذه التقنية طيلة فترة الطوارئ الصحية حماية للسجناء من أي خطر قد يهددهم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، ولتلافي ما وقع في ورزازات التي تحول سجنها إلى بؤرة وبائية بعد تسجيل عشرات الإصابات بين موظفي المؤسسة السجنية ونزلائها.