نواب يستدعون بنعبد القادر لتقييم "عمل المحاكم " وردع "شركات التأمين"

تعيش المحاكم المغربية كغيرها من مؤسسات الدولة ظرفية استثنائية بسبب الوضع الوبائي أثر على السير العادي لعملها، إلا أن عمل "مؤسسات التقاضي" له خصوصية وحساسية بسبب تأثيره المباشر على مصالح المواطنين لذلك وجب التعامل مع هذا المرفق بالكثير من الجدية والحذر.

في هذا السياق وجهت فرق نيابية بمجلس النواب طلبا لانعقاد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بحضور وزير العدل محمد بنعبد القادر لتدارس موضوع "التقاضي عن بعد" وتقييم حصيلة شهرين من عمل المحاكم في ظل الوضعية الحالية.

في هذا الإطار أكد نجيب البقالي، عضو لجنة العدل والتشريع وبرلماني عن حزب العدالة والتنمية في تصريح للجريدة24، أن هذا الطلب يأتي لمناقشة التدابير التي اتخذتها وزارة العدل في هذه المرحلة ولبسط عدد من الملاحظات والهفوات التي قد يسجلها عمل هذا المرفق.

وحذر المتحدث من جعل حالة الطوارئ حجة للتملص من تنفيد عدد من الأحكام الصادرة ضد شركات التأمين خاصة والإدارات والجماعات والدولة، موضحا أن هناك عشرات الالاف من الملفات ضد شركات التامين تنتظر التنفيذ بشكل استعجالي، خاصة تلك المتعلقة بحوادث الشغل وحوادث السير باعتبارها ذات "طبيعة معيشية".

كما أشار البقالي أن الاجتماع مع الوزير سيكون فرصة لمناقشة سبل عودة المحاكم لعملها الطبيعي في أقرب وقت وابداع تدابير جديدة كي لا يتوقف هذا المرفق الحيوي.