هل يقع المغرب في "أزمة دواء" خطيرة بسبب وزير الصحة؟

في الوقت الذي اجتمعت جميع القطاعات بوزيرها، وقدمت عرضا حول حاجياتها والمتطلبات التي ستحتاجها خلال الأشهر المقبلة وحددت الكمية الكافية لتغطية السوق.
لازالت وزارة الصحة لحد الآن لم تعقد أي لقاء مع مصنعي الأدوية لتتعرف على المواد التي تنقصهم والمواد "الفائضة" والمواد الأولية التي تستعمل لصناعة أدوية كورونا والأمراض الأخرى.
في اتصال للجريدة24 مع رشيد الحموني النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية أكد أن الوزير يتهرب من أسئلة النواب في هذا المجال، وفي موضوع تصدير الدواء المحلي لإفريقيا.
وأشار أن المغرب في وضعية صعبة ولجأ إلى الاقتراض الخارجي لكن الحكومة لا تفكر في استغلال فرصة تصدير فائض الأدوية المتراكم لدى المصنعين إلى السوق الإفريقية والاستفادة من عائدات ذلك، علما  أن المملكة رائدة في صناعة الأدوية على المستوى الإفريقي.
كما أن هذه الخطوة يتابع الحموني، تدخل في إطار مساعدة الأشقاء الأفارقة كما يدعو لذلك التوجه الملكي تجاه افريقيا، ثم من شأنها إدخال العملة الصعبة للبلد.

وكشف المصدر ذاته أنه حتى بعض بلدان الخليج يطلبون أدوية من المغرب لا علاقة لها بكوفيد 19.

وأشار أن خالد آيت طالب يضع شروطا تعجيزية تقف أمام التصدير، "كي لا تحسب هذه الخطوة ضده في المستقبل في حال واجه المغرب خصاصا على مستوى بعض الأدوية فيعزى ذلك لترخيص التصدير".
إن موضوع الصناعة المحلية في مجال الدواء فاض حوله مداد كثير وطرح بسببه عدد من الأسئلة البرلمانية كما أنجزت عنه مهمات استطلاعية قدمت نتائجها تحت قبة البرلمان منذ سنوات إلا أن هذه الأخيرة تصطدم بجدار الصمت وغياب الأجوبة.

واليوم يحتاح مصنعو الأدوية موادا أولية لصناعة الدواء وفي غياب العملة الصعبة فلن يجدوا السبيل لاستيرادها، ما سيتسبب في أزمة خطيرة قد يموت الناس على إثرها وبأمراض لا علاقة لها بكورونا كأمرض "الربو، التهاب الفيروس الكبدي والسرطان وغيرها...".
لماذا إذن لا تستغل الوزارة هذه الفرصة لإدخال العملة الصعبة وإنعاش السوق المحلية خاصة في ظل توقف النشاط السياحي والفلاحي؟