20-22 يفضح الشرخ الحكومي والبحث عن البطولة في زمن كورونا
فاس: رضا حمد الله
تكشف التجربة مع مرور الأيام، شرخا واضحا بين مكونات الائتلاف الحكومي، بشكل تطغى عليه الذاتية أكثر مما يفرضه الأمر من انسجام وتقيد بالضوابط المفروضة والواجب احترامها كلما تعلق الأمر بتصريف موقف حيال أي موضوع معين، حتى لا يبقى كل وزير "يلغي بلغاه" خارج سرب الإجماع الحكومي والانضباط الواجب.
واتضح الشرخ مجددا وغياب التواصل الحكومي الناجع وطغيان الذاتية الشخصية والحزبية، في قضية النقاش الدائر حول القانون 20-22 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المباشر، الذي أغضب المواطنين وحرك الماء الراكد بين مكونات حكومة مفروض أن تنسجم في موقفها وأن تناقش حيثيات داخليا عوض نشر الغسيل خارج دواليبها.
ومن العيب أن يتحول وزير حالي أو سابق، إلى "مجرد" مدون، "كيتبورد" خارج كوكبة الهياكل المخولة له للنقاش وفرض الرأي، بل البحث عن "البوز" في شبكات التواصل الاجتماعي، إن ب"لايفات" تستغل زمن كورونا، أو بتغريدات خارج سرب الحكومة، لأن في ذلك استغلال للظرفية الدقيقة التي يمر بها وطننا، لتحقيق التعاطف والعطف الجماهيري.
مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، له من القنوات ما يكفي وأكثر لتصريف موقفه داخليا والدفاع عنه بكل استماتة وفرضه في حال اقتناع الجميع به. لكنه لجأ إلى قنوات خارج دواليب الحكومة، لتصريفه بعدما تعثر الأمر في اللجنة المختصة، في انتظار ما سيؤول إليه النقاش المحتدم في هذا المجال.
واجب التحفظ واحترام الضوابط، واجب ومفروض على كل عضو في الحكومة وأيا كان انتماؤه السياسي، حفاظا على تلاحمها ووقفا لكل ما من شأنه أن يضعف شأنها ليس فقط في أداءها المتوازن والمنسجم، بل حتى في نظر المواطنين الذين تتبعوا النقاش الدائر خارج أسوار الوزارات والبرلمان، لمشروع قانون، بشكل زاد من شرخ حكومي محتاجة لتذويبه.
وفي ذلك دليل قاطع على عدم احترام المؤسسات من طرف بعض أعضاء الحكومة، ليس فقط في هذه النازلة، بل في حالات كثيرة سابقة، كشف بعض الوزراء "أنانيتهم" السياسية، بتسريب النقاش الداخلي ومحاولة تعميمه خارجا لكسب العطف والتعاطف من طرف الجماهير للتأثير وتحقيق مصالح ذاتية أو حزبية، فشل أصحابها في فرضها داخليا.
ويفضح هذا الأمر ضعف التواصل الحكومي فيما بين أعضائها ومكوناتها السياسية، وطغيان الذاتية الحزبية على المصلحة العامة لكل المكونات، بغض النظر عن الاستغلال السياسي لمرحلة من المراحل، ما يطرح أكثر من علامات استفهام حول انسجام الحكومة واحترام أعضائها لكل قرار يتخذ بالإجماع وفي أجواء من الشفافية والديمقراطية.
إذا كان أعضاء الحكومة غير مقتنعين بمشروع القانون، فكيف سيدافعون عنه لتثبيته ولو كان مشروع ولد من رحم الحكومة؟... هذا هو السؤال المؤرق للجميع خاصة بعد خرجة الرميد الناقلة نقاشا داخليا وتعميمه لتعويمه والضغط. إننا بحق في حاجة أكثر من أي وقت مضى، إلى القانون وتفعيله وضبط وزراء الحكومة وضمان احترامهم لما يجب أن يحترم.
