وزراء يطلبون من العثماني فتح تحقيق حول تسريب مداولات المجلس الحكومي

علم “الجريدة24”، أن بعض الوزراء طالبوا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بفتح تحقيق في تسريب مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وكذا المداولات المتعلقة به، ومذكرة وزير الدولة المصطفى الرميد، على شاكلة التحقيق الذي فتحه مجلس المستشارين في وقت سابق ضد أربعة صحافيين ومستشار برلماني على خلفية تسريب مداولات المجلس حول لجنة تقصي الحقائق في موضوع الصندوق المغربي للتقاعد٠
ووفق المعطيات التي حصل عليها الموقع، فإن العثماني يتلكأ في الاستجابة لهذه الطلبات، دون أن يقدم للوزراء أي تبرير٠

وجاء طلب التحقيق بعدما لمح عدد من السياسيين والحقوقيين إلى أن تسريب مشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة يقف وراءه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد٠

هذه التحريات والمواقف وردود الافعال حول الموضوع المذكور، دفع الرميد إلى الخروج عن صمته من جديد لاعلان براءته من هذا الترسيب٠
وقال ديوان الرميد، اليوم الجمعة، “تبعا لبعض البيانات والتدوينات الصادرة عن جهات حزبية، والتي نسبت للسيد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، كونه قام بتسريب مشروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، فضلا عن تسريب وثيقة ملاحظات وزير الدولة حول الموضوع نفسه، وزير الدولة إذ يؤكد أنه وإن كان مشروع القانون ، وكذا الوثيقة التي وجهها الى رئيس الحكومة بشأن ملاحظاته على مشروع القانون، لا تكتسي طابع السرية، فإنه ينفي نفيا قاطعا تسريبهما أو تسريب أي وثيقة كيفما كان نوعها”٠
وعبر الرميد، من خلال بلاغ ديوانه، عن أسفه على ما سماها “الاتهامات المجانية التي لم يكلف أصحابها أنفسهم بأدنى مستويات التحري بالاتصال لمعرفة الحقيقة“.