أمينة المستاري
أثارت عملية توزيع الدعم الغذائي بجماعة تكانت بإقليم كلميم علامات استفهام كثيرة، تلتها عملية تنديد على مواقع التواصل الاجتماعي، لكون المجلس الإقليمي خصص لجماعة تكانت وحدها 1200 قفة وهو ما لم تعرفه أية جماعة من جماعات الإقليم، حيث لم تتجاوز جماعات كبيرة مساحة وسكانا 150 قفة، كما أن عملية التوزيع تولى القيام بها بها عون سلطة أحد أقربائه من الموالين للرئيس، وشخصين من ذوي السوابق العدلية.
الموضوع الذي طرح جدلا دفع قائد تكانت إلى الأخذ بزمام المبادرة وأرجع الأمور الى نصابها بتوليه شخصيا بعملية التوزيع للحد من منحى التسييس التي توزع بها القفف على المواطنين، سيما وأن رئيس المجلس الإقليمي يتحدر من الجماعة.
وأضافت مصادر "الجريدة24 " أن الدعم الغذائي تموله المجالس الإقليمية لكن السلطة المحلية هي المكلفة بتوزيعها على الساكنة، ولا مجال لتدخل رئيس المجلس الإقليمي في العملية، ويقوم الممون بوضع القفف بمخازن إما في ملكيته أو في ملكية رئيس المجلس.
وثمن المجتمع المدني بالمنطقة تدخل القائد لتوزيعها في واضحة النهار على المستفيدين بعد أن شابت العملية خروقات لدوافع انتخابية وسياسية.
المتضررون التمسوا أن يكمل القائد " خيره " بإفراغ المخزن المملوك لرئيس المجلس الإقليمي من القفف، الذي تحول " إلى " توزيع ليلي للمساعدات على الموالين في زمن الحجر الصحي وقانون الطوارئ الليلية" متسائلين حول الجهة التي حددت عدد المستفيدين في 1200 قفة لجماعة تكانت، وارتأت أن توزع الفتات على جماعات أخرى من خلال حصة تتراوح بين 120 و 150 قفة لكل جماعة.
