الاقتصاديون الاستقلاليون يحذرون من خطر يتهدد قطاع البناء بسبب كورونا

دقت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين ناقوس الخطر، التي اعتبرته يهدد قطاع البناء في المغرب الذي يساهم ب 14 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي٠
وبسبب ذلك، شددت الرابطة على ضرورة أن تتبنى الحكومة مخططا استعجاليا، لمواجهة هذه التحديات التي تواجه هذا القطاع، بسبب إجراءات مشددة فرضتها السلطات المغربية للتحكم في انتشار فيروس كورونا المستجد قبل القضاء عليه نهائيا٠

المخطط الاستعجالي الذي اقترحته الرابطة المذكورة يمتد حتى نهاية سنة 2021، يهدف إلى إعادة تشغيل القطاع الذي يمكن أن يتم بسرعة كبيرة، عبر إنعاش الطلب وتنشيط صناعة البناء، واتخاذ تدابير واقعية للإنعاش التدريجي للسكن الاقتصادي والاجتماعي.

ووفق المذكرة التي أعدته رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، طالبت (الرابطة) بتشجيع المنعشين العقاريين على منح تخفيضات في أسعار بيع المساكن بنسبة لا تقل عن 10 في المائة تطبق حتى نهاية عام 2021، وخاصة بالنسبة للسكن الاجتماعي والسكن المخصص للطبقة المتوسطة، وحثهم على الحفاظ على مناصب الشغل و استخدام مواد البناء المحلية٠

وشددت الرابطة على ضرورة إطلاق تدابير ضريبية تحفيزية انتقالية إلى غاية نهاية سنة 2021، تتمثل في تخفيض نسبة ضرائب تسجيل العقارات و رسوم المحافظة العقارية بنسبة 50 في المائة للمشترين لأول مرة، وتعليق العمل مؤقتا بالنظام المرجعي للأسعار، نظرا للانخفاض المتوقع في الأسعار خلال الفترة المعتمدة، وإعفاء الفوائد البنكية المطبقة على قروض السكن الاجتماعي من الضريبة على القيمة المضافة٠

ودعت المذكرة إلى تشجيع زبناء البنوك، من خلال تحفيز المشترين لأول مرة الاستفادة من سعر تفضيلي (- 50 نقطة أساس مقارنة بالأسعار المطبقة) مع إلغاء تكاليف الملف، واعتماد المزيد من المرونة والسرعة في معالجة ملفات التمويل، وخاصة من حيث حصص التمويل، وتشجيع جميع البنوك على زيادة الاستثمار في تمويل السكن الاجتماعي، وخاصة عبر نظام "فوكاريم"٠

وطالبت الرابطة بإنعاش نشاط صناعة البناء، وذلك لتوفير شروط الأمن والسلامة الصحية داخل مواقع البناء، من خلال وضع"دليل للممارسات الجيدة من طرف المهنيين من أجل تحديد الإجراءات الدقيقة لعودة مقاولات البناء إلى مواقع البناء، بعد فترة الحجر الصحي مع ضمان السلامة الصحية للجميع، ووضع كتاب السلامة الصحية داخل مواقع البناء، من إعداد مهنيي قطاع البناء والصحة يوكل تنفيذ مقتضياته للشركة المسؤولة على موقع البناء، وذلك بهدف ضمان امتثال العاملين بالمشروع لقواعد النظافة والصحة داخل الموقع٠

ولفت ذات المصدر إلى ضرورة تبسيط جميع الإجراءات والمساطر الإدارية من أجل إنعاش الإنتاج، وتعميم الإجراءات غير المادية لخدمات الإدارة العامة، فيما يتعلق بالمستثمر (رخصة البناء، التصريح بالسكن، تصريح التعديل، رخصة التقسيم والهدم، وما إلى ذلك) مع مراقبة تتبع وفعالية تنفيذها٠

ودعت الرابطة ذاتها، الوزارة الوصية على القطاع إلى إحداث نظام مركزي لتلقي الشكاوي(لجنة، أو مصلحة إدارية أو منصة إلكترونية،...) متاحة لجميع العاملين بالقطاع، من أن أجل النظر ومعالجة شكاياتهم واستفساراتهم، ضمن مواعيد نهائية محددة خاصة تلك المتعلقة بمشاريع البناء والمساطر والتراخيص الإدارية المرفوضة أو المجمدة أو التي تأخرت الإدارات المعنية بإصدارها، فضلا عن تحسين سيولة مقاولات البناء والمنعشين العقاريين وتخفيف ديونهم، وتسريع تفعيل اءتمانات "ضمان أكسجين" لتحسين التدفق النقدي لمقاولات البناء والمنعشين العقاريين، خاصة بالنسبة للمقاولات والمنعشين الصغار الذين هم على حافة الإفلاس المالي مع مراعاة خصوصيات القطاع٠

وشدد المصدر على ضرورة تخفيف مديونية مقاولات البناء والمنعشين العقاريين التي تعرف صعوبات مالية عبر تمكين المقاولات والمنعشين المتضررين من الأزمة الحالية الاستثنائية من أداء ديونهم بواسطة "مسطرة الوفاء بالمقابل" عبر محو جزء من الدين بالتنازل لمؤسسات الائتمان عن أي شيء يساوي قيمة هذا الجزء. في هذه الفترة الاستثنائية، يتعين إعادة العمل بهذه المسطرة من طرف بنك المغرب بالنسبة للمقاولات البناء والمنعشين العقاريين الصغار، فضلا عن إعادة هيكلة ديونها باستخدام"تقنية بيع الثنيا" ومن خلال تمكين المقاولات والمنعشين العقاريين المتوسطة و الكبرى من البيع مع الترخيص في استرداد المبيع٠

وطالبت الرابطة بتفعيل مسطرة تأمين الائتمان بين العاملين في القطاع (الموردين ومقاولات البناء) من أجل تسهيل العمليات في القطاع، وتسريع أداء استرجاع الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على السكن الاجتماعي لتحسين السيولة لدى المنعشين العقاريين، وتشجيع أصحاب المشاريع من قطاع عمومي وقطاع خاص على تبسيط مساطر أداء مستحقات مقاولات البناء من خلال خفض آجال أداء الفواتير المتحقق منها، ومنح تسبيقات على الفواتير التي هي في طور التحقق من صحتها، والتسريع بإرجاع ضمانات الصفقات لمقاولات البناء٠

واقترح الاقتصاديون الاستقلاليون تعزيز الطلبيات العمومية في القطاع مع إعطاء الانطلاقة الفورية للمشاريع المرخصة والمتوقفة بسبب الحجر الصحي من طرف الحكومة، والحرص على التطبيق الصارم لنصوص مرسوم الصفقات العمومية المتعلقة بالأفضلية الوطنية وتخصيص نسبة من هذه الاستثمارات للشركات الصغيرة والصغيرة جدا، وتسهيل مهام الموثقين الملتزمين باستئناف نشاطهم خلال فترة الحظر الصحي عبر اعتماد بالتوافق مع مصالح المحافظة العقارية مساطر انتقالية، مثل عدم اشتراط التنقل لوضع العقود لدى مصالح المحافظة العقارية، وإرسال شهادات أداء الضرائب وكافة الرسوم على المباني مع الاعتراف بالقوة القانونية للاستلام إلكترونيا، والتسريع باعتماد رقمنة عقود التوثيق وتطبيق التوقيع الإلكتروني على العقود والتصديق عليها عبر الإنترنت، خلال العمليات المختلفة باستعمال الاشهاد إلكترونيا المعتمد بنفس القوة القانونية للعقود الورقية.