مطالب بمنع الأبناك من رفع الفوائد خلال فترة كورونا

بعدما اشتكى الكثير من المواطنين من ارتفاع حجم الفوائد التي ضاعفتها المؤسسات البنكية عندما طلب زبناؤها تأخير دفع أقساط القروض بسبب تداعيات جائحة كورونا، طالب فريق الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، حكومة العثماني بإدخال تشريعات تحول دون استغلال الأبناك للظروف العامة ونهب جيوب المواطنين بعقود تشبه عقود الاذعان٠

وفي هذا السياق، تقّدم “البام”، بمقترح قانون يحث على ضرورة أن تمهل المؤسسات البنكية والقضاء كل المدينين، بسبب حالة الطوارئ الصحية، وذلك عبر التنصيص على أنه “يوقف خلال مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية تنفيذ التزامات المَدين ولا يترتب على المبالغ المستحقة أي فائدة طيلة هاته المدة".

مقترح فريق المعارضة نص على أنه يجب “تمديد الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بمدة تُساوي مدة سَريان مفعول حالة الطوارئ، دون أن يؤثر ذلك على ضمانات الدين التي يستمر مفعولها على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، وفق المقترح، الذي توصل به مكتب مجلس النواب٠

ويراهن فريق الجرار بمجلس النواب على موافقة الحكومة مبدئيا على ادراج النص ضمن النصوص القابلة للمناقشة بالبرلمان، قبل أن يحال على اللجنة البرلمانية المختصة ليسلك مسطرة التشريع٠

ويوم مقترح القانون، المشار إليه، تغيير وتتميم أحكام المادة الـ149 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك٠
وكانت عدد من الجمعيات والفاعلين السياسيين أدانوا إقدام الأبناك على الرفع من نسبة الفوايد بشكل خيالي في حق كل من تقدم بطلب من أجل تأخيرا سداد أقساط القروض البنكية الى ما بعد الانتهاء من وباء كورونا٠
وترى عدد من التصريحات والمواقف الصادرة في الموضوع أن ما أقدمت عليه المؤسسات البنكية، يعتبر استغلال للجائحة، وتخلفا عن موعد التضامن المغربي خلال فترة جائحة كورونا التي يجتازها المغرب٠