بعد الجدل الذي رافق عملية التدريس عن بعد، واتهام هذه الآلية بالقصور، أطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، استطلاعا لتقييم هذه الآلية التعليمية التي اعتبرتها الوزارة الوسيلة الوحيدة الممكنة في ظل جائحة كورونا٠
ويهم هذا الاستطلاع التلاميذ والتلميذات والآمهات والآباء والأستاذات والأساتذة، الذين سيعملون على تقييم عملية "التعليم عن بعد"، التي أقرتها حكومة سعد الدين العثماني كقرار اضطراري، بعدما لم تجد أي وسيلة تعليم أخرى، عقب إغلاق أبواب جميع المؤسسات التعليمية، في إطار الإجراءات الاحترازية من وباء كورونا٠
ويشمل الاستبيان توجيه الأسئلة للمعنيين به، من خلال عدد لاستطلاع الرأي حول الدراسة عن بعد، ومدى فعالية الخدمات المقدمة عبر مختلف المنصات التربوية الرقمية الافتراضية ومضامينها والقنوات التلفزيونية والإدلاء بمقترحات لتجويدها وتطويرها.
ويأتي قرار تنظيم وزارة أمزازي هذا الاستطلاع، بعدما توصل الوزير أمزازي بعدد من طلبات الفرق البرلمانية يطالبون بحضور الوزير لمقر البرلمان لتقييم التدريس عن بعد٠
وكانت عدد من النقابات التعليمية نبهت إلى أن عملية التدريس عن بعد لا تحقق العدالة وتكرس التفاوت الطبقي والتمييز، ولا تحقّق التتابع البيداغوجي، مما ستطرح اشكالات جوهرية على مستوى تقييم مدارك التلاميذ والطلبة٠
