بنعبد القادر يرفض تقديم الاستقالة من الحكومة وانقسام الاتحاد
لا تزال قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منقسمة حول الموقف الذي يجب أن يتخذه الحزب بخصوص الحرج الذي وضع محمد بنعبد القادر ، بصفته وزيرا للعدل، حزبه فيه بسبب مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المفتوحة ومثيلاتها.
وحسب مصدر قيادي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فإن فئة من أعضاء المكتسب السياسي مصرة على مطالبة بنعبد القادر بتقديم استقالته لرئيس الحكومة، فيما فئة أخرى يتزعمها الكاتب الأول للاتحاد، ادريس لشكر.
وحسب ذات النصدر فإن ما يروج من كون بنعبد القادر وضع استقالته من مهامه الحكومية على طاولة رئيس الحكومة، لا أساس له من الصحة.
كما أن بنعبد القادر لم يعلن عن موقفه بخصوص ما يحري لاعضاء المكتب السياسي وفضل ان يلوذ للصمت، فهم منه أعضاء المكتب السياسي انه لا يرغب بتقديم الاستقالة من وزلرة العدل.
وافاد المصدر ان محمد بنعبد القادر اكتفى بالقول للشكر بأنه سينضبط لأي قرار سيقدم عليه المكتب السياسي للحزب.
ويرفض لشكر أن يقدم بنعبد القادر استقالته من الحكومة بسبب هذا المشروع المثير للجدل، واكتفى بالقول إن تقديم النص قرار حكومي، وليس قرارا لمحمد بنعبدالقادر.
