بسبب "التصويت بالوكالة" دعوات للطعن في "اعتقالات فترة الطورئ"

تعالت مجموعة من الأصوات الحقوقية والمتخصصين في القانون الدستوري لمطالبة المواطنين الذين يتم اعتقالهم أو تغريمهم بموجب قانون الطوارئ، إلى الطعن في هذا القانون لعدم دستوريته بحسب تعبير البعض.

وصاحب "تعطيل البرلمان" موجة من الانتقادات، حيث اعتبرت التصويت بالوكالة عن طريق ثلاث ممثلين لكل فريق بدون سند قانوني وتجعل كل القوانين التي يصادق عليها النواب في ظل هذه الوضعية غير الطبيعية فاقدة للشرعية وبالتالي لا يمكن تنزيلها وتطبيقها على  المجتمع.

وطالب برلمانيون بتدارك هذا الخطأ الدستوري ومراجعة المذكرة التي قننت حضور النواب، حتى لا تعم الفوضى أمام المحاكم بسبب حاملي الطعون في كل القوانين الجاهزة التي طرحت على النواب وتم احتساب التصويت بالموافقة عليها بإجماع متغيبين.

وقد بدا الارتباك واضحا خلال التصويت على مشروع القانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، واحتساب الأصوات لتمرير القانون، وقد تم تسجيل تصويت 394 موافق في خرق واضح ومعيب للدستور الذي يجعل التصويت حقا يمارسه اعضاء البرلمان دون امكانية تفويضه، ومعلوم أن 394 لم تكن حاضرة لا كلها ولا نصفها ولا ربعها.