بسبب اختلالات رافقت فترة كورونا..فرق تستدعي العلمي لتقديم "الحساب"

بعدما سجل عدد من المواطنين ارتفاع أثمان بعض المواد الأساسية خلال فترة الطوارئ الصحية التي اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة وباء كورونا، استدعت عدد من الفرق البرلمانية وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، لمناقشة هذه الوضعيات وقضايا أخرى ذات الصلة لوباء كورونا وتأثيرها على قطاع الصناعة بالمغرب، وذلك بلجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، يوم غد الثلاثاء٠

ويطالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الوزير العلمي بالكشف عن الإجراءات المواكبة المتخذة لضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية من المواد الواسعة الاستهلاك وبأثمان مناسبة، وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار بعض المواد في زمن كورونا٠

الفريق ذاته، طالب العلمي بالكشف عن البرنامج المعتمد لإعادة تشغيل الأدوات الاقتصادية الإنتاجية منها والتجارية في ظل الوضعية الجديدة ما بعد كورونا وما يتطلب ذلك من إجراءات وقائية تضمن لجميع المتدخلين الأمن الصحي؛"، فضلا عن الإجراءات التشريعية والتنظيمية والإدارية التي يتم من خلالها تصنيع الكمامات الوقائية ومواد التعقيم ومدى استجابتها لمواصفات الجودة المطلوبة واحترامها للمعايير الصحية المتعارف عليها"٠
المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بدورها دعت الوزير العلمي بتوضيح وضعية المنظومة الصناعية والتجاريةالوطنية في ظل الأزمة الناتجة عن جائحة –كوفيد19-، والتدابير المتخذة للحد من تداعياتها٠

ويستعد الوزير مولاي حفيظ العلمي للكشف عن وضعية الصناعة والتجارة الوطنية على ضوء تداعيات جائحة كورونا المستجد، وطالب في هذا السياق، الفريق الحركي بالاعلان عن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالاقتصاد الوطني الرقمي٠

وستتدارس لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب يوم غد تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني" و"تداعيات جائحة فيروس كورونا –كوفيد 19- على سوق التموين" و"تداعيات جائحة كورونا على القطاع الصناعي بالمغرب"، طالب بهما فريقي العدالة والتنمية والاشتراكي٠