الحكومة تستعد لصرف تعويضات لأطر الصحة.. وإشكالات في التنزيل

أكد مصدر جد مطلع أن وزارة الصحة خصصت تعويضات لأطر الصحة الذين يشتغلون بشكل مباشر مع مرضى كوفيد19 وهو المطلب الذي يلح عليه منذ مدة العاملون في القطاع، كما نادى به مجموعة من المواطنين عرفانا بمجهودات المتواجدين في الخطوك الأمامية.

وفي وقت تتعالى أصوات هؤلاء للاستفادة من هذه "التحفيزات" طرحت عدة إشكاليات مرتبطة بها من أهمها كيفية تحديد المستحقين لهذه التعويضات، حيث قامت الوزارة بتقسيم أنواع المستفيدين إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول خاص بالأطر الذين يدخلون غرفة المرضى ويفحصونهم ويلامسونهم، وجزء ثاني من التعويض خاص بالأطر الذين يسهرون على إجراء التحاليل وبعض الفحوصات عن طريق الأجهزة، ثم الجزء الثالث والأخير متعلق بالإداريين الذين يعملون على إعداد الوثائق ويسهرون على تدبير ملفات مرضى كوفيد وكل ماله علاقة بعمل الإدارة بهذا الخصوص.

هذا التقسيم بحسب المصدر ذاته خلق عدة إشكالات على مستوى التنزيل، إذ يتيح لمدراء المراكز الإستشفائية نوعا من التقدير والتدخل الذاتي في تحديد المستفدين.

وعلى سبيل المثال فقد يعمل ثلاثة أطباء في نفس "الحراسة" أو "المداومة"، أي أنه عند استقبال حالة مرضية من طرف طبيب داخلي سيقوم بالتدخل وقد يستعصى عليه جزء من العمل فيتدخل الأستاذ المساعد وإذا استعصى عليه جزء من العمل يتدخل الأستاذ الجامعي،  إلا أن التعويض يشمل شخصا واحدا في الوقت الذي تدخل في حالة مرضية واحدة ثلاثة أطباء.

هذه المعيقات جعلت بعض المراكز في حالة توتر بين الأطر والمدراء، وهو ما دفع البعض لرفع مطالب للوزارة بتدقيق معايير الإستفادة.