المدن المغربية تتخلص بشكل تدريجي من إجراءات الحجر

يظهر جليا أن الحكومة تعتمد الرفع التدريجي للحجر حيث لاحظ المغاربة عودة عدد من القطاعات لنشاطها وصدور قرارات تسمح بالتنقل بين المدن إلا أن المواطن الذي يعد الحلقة المهمة وسط كل هذا لازال محجورا عليه.

فقد عادت الأكشاك لبيع الصحف وتم السماح للمطابع بالعمل والجرائد بإصدار نسخها، إلا أنه لنجاح هذه العملية وضمان عدم التعرض لخسارات مادية تستوجب "إطلاق سراح" المواطنين ليشتروا من الباعة وتدور عجلة الإقتصاد من جديد.

ومن جهة أحرى استحسن مواطنون السماح بالتنقل بين المدن دون الحاجة إلى ترخيص السلطات والإقتصار على ترخيص من أرباب العمل إلا أن عدم توفر شروط عودة وسائل النقل وانقطاعها في عدد من الأماكن جعل هذا القرار بدون فائدة بالنسبة للبعض.

وطالب مواطنون بعودة الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات للعمل ليتمكنوا من استئناف نشاطهم الطبيعي، فيما اشتكى البعض من فقدان وظيفته بسبب عدم تمكنه من الننقل بين المدينة حيث يوجد والمدينة التي يقطن ويعمل بها بسبب الحد من الحركة.