قيادي في البيجيدي يرد على دعوات تشكيل حكومة إنقاذ

قلّل محمد الطويل، البرلماني وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، من أهمية الدعوات والنقاش المثار حول "تشكيل حكومة إنقاذ"، في سياق النقاش حول جهود حكومة سعد الدين العثماني في مواجهة جائحة كوفيد 19.

الطويل اعتبر، في تصريح "للجريدة24"، أن الدعوات التي ظهرت على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الموضوع "لا يمكن أن نعتبرها كبيرة حتى يلتفت إليها، لأن من يدافع عنها قلة".
وأضاف المتحدث أن هذه الدعوات لا تعبر عن توجهات هيئات او حساسيات مجتمعية حتى يمكن الالتفات إليها.

ونبه القيادي في حزب العدالة والتنمية إلى أن بلادنا استطاعت خلال العقد الأخير تكريس الخيار الديمقراطي، حتى أن أعلى سلطة في البلاد انحازت بشكل واضح للاختيار الديمقراطي، لاسيما بعد 2011.
وأوضح محمد الطويل أنه بعد هذه السنة، أصبح الاختيار الديمقراطي ضمن الثوابت الأربعة للبلاد، بعد ما ناضلت شرائح واسعة بالمجتمع من أجل ذلك، ورفعت شعار مواجهة الفساد والاستبداد، فأخذ المغرب الدرس حيث مُنحت للعملية الانتخابية المعنى السياسي والديمقراطي المفترض فيها، باعتبارها آلية تمكن المواطنين من المساهمة في تدبير الشأن العام، وقد كان من مؤشرات ذلك الحسم في قرار تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للمشهد الانتخابي كما حصل في انتخابات 2011 و2016.

وأشار محمد الطويل إلى أنه بالرغم من الارتباك الذي حصل مع حكومة بنكيران الثانية التي لم يكتب لها التشكل، إلا أن أعلى سلطة في البلاد اختارت الانحياز إلى مواصلة الاختيار الديمقراطي، مما يؤكد أن الدعوات لتشكيل حكومة إنقاذ دعوات شاردة وفاقدة للمضمون، ومحاولة لتحريف النقاش السياسي، رغم التناغم الذي ظهرت بين مختلف مؤسسات البلاد بمناسبة مواجهة جائحة كورونا، يقول عضو الأمانة العامة للبيجيدي.
كما أن أي دعوة للرجوع إلى حكومة التقنوقراط هي محاولة لنفي السياسة واغتيال مضمونها العميق، لأن السياسة في أصلها تنافس بين خيارات وتصورات وإيديولوجيات ومشاريع مجتمعية.
وتابع المتحدث أن تدبير الشأن العام ليس شأنا تقنيا محضا أو تدبير يعتقد بأن الحلول في التقنيات، بل هو تدبير لا بد أن يستند في بعده العام للتوجهات التي يختارها المجتمع عبر آلية الانتخاب والتنافس الديمقراطي، باعتبار ذلك شرط حيازة الشرعية والقبول والرضا المجتمعي.

وقال الطويل إن أي حديث خارج هذا المسار الذي ناضلت من أجله أجيال من المغربيات والمغاربة لعقود من الزمن لمغرب ما بعد الاستقلال، وكرسه اجتماع الإرادتين الملكية والشعبية والمعبّر عنها في الدستور الأخير، وصدّقته الممارسة السياسية في اللحظات الحاسمة طيلة العقدين الأخيرين، لا معتى له.