بنعبد الله يدعو لإقرار خدمة مدنية لمدة سنة للخروج من أزمة كورونا

قدم نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية،  اليوم الاثنين في ندوة مباشرة على فيسبوك تصور حزبه لمرلحة ما بعد كورونا من أجل تقوية الإقتصاد المغربي وتحسين مستوى عيش المواطنين المغاربة.

وأكد بنعبد الله في هذا السياق على التوزيع المنصف لثروة المغرب، والتوجه نحو الرفع من الوضع الإجتماعي للمواطنين وحفظ كرامتهم، وذلك عن طريق تعميم الحماية الإجتماعية مشيرا أن 3.4 مليون مسجل في الضمان الإجتماعي رقم ضعيف مقارنة مع حجم الساكنة النشيطة.

ودعى السياسي اليساري إلى إقرار دخل أدنى محترم للفئات الهشة موضحا "لا يمكن ترك من لا يملكون القوت اليومي على هامش برامجنا" داعيا إبى تفعيل السجل الاجتماعي الموحد ودعم الفئات المستحقة، من أجل تقوية القدرة الشرائية لهؤلاء وبالتالي الدفع بهم نحو بناء مشاريع صغيرة والإنتاج تدريجيا.
وشدد على ضرورة إقرار عدالة في الولوج لوسائل الاتصال الحديثة، حيث كشف التعليم عن بعد طيلة فترة الجائحة عن حجم التفاوت في هذا المجال، داعيا إلر الإستثمار في المدرسة العمومية والتكوين المهني والرفع من الميزانية المخصصة للتعلين وترشيد صرفها.

كما أكد على ضرورة رد الاعتبار للعنصر البشري في قطاع التعليم، وإعادة الإعتبار لرجل التعليم ولمهنة التدريس كمهنة نبيلة وتساهم في التدرج في سلم الرقي الإجتماعي.
وسجل بنعبد الله بأسف استمرار نسب الأمية وانتشارها بين المواطنين قائلا "من العار أن نستمر في تسجيل انتشار الأمية في مغرب القرن 21".
وتضمنت وثيقة التقدم والاشتراكية الرفع من ميزانية البحث العلمي ليصل 1،5 عوض 0.7، ومحاربة هجرة الأدمغة  وإرجاع الطاقات والكفاءات المغربية المتواجدة في الخارج.

واقترح الحزب الاشتراكي إقرار خدمة وطنية مدنية لسنة واحدة في جميع القطاعات في المدن والقرى بأجر عادي.

ومن جهة أخرى دعا إلى الإعتناء بالمستشفى العمومي وتعميم التغطية الصحية، وانخراط الدولة في برنامج لتقوية مناعة المغاربة عبر الإرشاد حول طرق التغذية، وأهمية الرياضة وتبني نمط حياة صحي لتجنب الأمراض والأوبئة.
وفي محور خص به الشباب، دعا الحزب إلر تخصيص منحة مالية للمتخرجين من الجامعات العاطلين والذين يخضعون لتكوين في مجال آخر من أجل مساعدتهم على الإنخراط في سوق الشغل.
وقال بنعبد الله أنه من دون تأطير مؤسساتي ودولة ديموقراطية لن يتحقق أي نجاح في أي قطاع، مهاجما دعوات حكم التقنوقراط على حساب الإنتخابات والأحزاب السياسية.

مؤكدا على حاجة المغرب لحكومة سياسية لها حضور وقوة سياسية وتحاسب أمام المؤسسة التشريعية.

كما رفض المتحدث تأجيل الإنتخابات في حال لم يسجل المغرب "وضعية صحية خطيرة" واستمرت الوضعية الوبائية وفق المؤشرات المسجلة حاليا.