تضامن أحزاب وجمعيات مع الفلاحين بجهة فاس المتضررين من العواصف الرعدية

فاس: رضا حمد الله

ارتفعت الأصوات الحقوقية والسياسية المنادية بتعويض الفلاحين المتضررين من العواصف الرعدية القوية المصحوبة بالبرد، التي أتلفت مئات الهكتارات من الورديات ومختلف أنواع الفواكه ومنتوج وأشجار الزيتون والعنب والمزروعات والحبوب والقطاني بغالبية أقاليم جهة فاس مكناس.

ولم تكتفي أحزاب وجمعيات بطلب الدعم وتفعيل صندوق تدبير الكوارث واعتبار عدة مناطق منكوبة توجب تدخل الحكومة، بل قامت وفود عنها بزيارات ميدانية إلى المناطق المتضررة للوقوف على حجم الخسائر المادية الجسيمة التي تكبدها خاصة قطاع الورديات سيما بنواحي مدينة إيموزار كندر.

سهب عشار والكعيدة بإيموزار ومناطق أخرى بآيت السبع، شملتها زيارة وفد برلماني من العدالة والتنمية وأعضاء بمجلس الجهة للوقوف على حجم الأضرار التي تكبدها الفلاحون جراء تلك العاصفة التي أتت على نحو 80 بالمائة من المحصول وتسببت أيضا في نفوق طيور ومواشي وانقطاع طرق.

والتقى وفد "بيجيدي" بفلاحي تلك المناطق واستمع إلى مشاكلهم وانتظاراتهم من الحكومة ووزارة الفلاحة، في انتظار إعدادهم تقريرا لرفعه إلى الجهة المختصة للتدخل لتعويض الفلاحين واتخاذ إجراءات كفيلة بالتخفيف من معاناتهم خاصة أن الكثير منهم مدين للأبناك بمبالغ مالية مهمة.

وسار حزب الأصالة المعاصرة في الاتجاه نفسه وطالب الحكومة والجهة بالقيام بدوريهما اتجاه الفلاحين المتضررين وتخصيص ميزانية استثنائية لهم خاصة للصغار والمتوسطين، وتفعيل صندوق تدبير الكوارث الطبيعية لمعالجة الخسائر التي خلفتها تلك العواصف القوية وتخصيص ميزانية لمواجهة الكارثة.

ولم يخلف حزب الاستقلال بدوره الموعد وسائل وزير الفلاحة بواسطة فريقه البرلماني للوحدة والتعادلية، متسائلا عن التدابير الاستعجالية المتخذة لتعويضهم والإجراءات الكفيلة بمعالجة هذه الوضعية التي تسببت فيها العاصفة الرعدية المحملة بالبرد الكثيف والقوي، التي أتلفت 10 آلاف هكتار من الأشجار المثمرة.

وقال الفريق الاستقلالي إن وضعية الفلاحين المعنيين بمدن الحاجب ومكناس وإفران وفاس وصفرو، أصبحوا في وضعية مزرية تدعو إلى القلق وتتطلب من الحكومة التدخل العاجل لدعمهم حتى يتمكنوا من تجاور هذه الوضعية الصعبة التي تسببت فيها تلك العواصف غير المسبوقة بهذه الجهة.

وأعلن الائتلاف المدني من أجل الجبل، بدوره تضامنه مع السكان لما لحقهم من خسائر في البنية الفلاحية والمحاصيل الزراعية، داعيا إلى توفير الآليات الضرورية لتدبير قطاع مكافحة البرد تلافيا لتكرار الكارثة نفسها التي ستكون لها عواقب وخيمة على الفلاحة بالمنطقة في السنتين القادمتين.

طالبت الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بجهة فاس بدورها بالتخفيف من أعباء الفلاحين الناتجة بالخصوص عن المصاريف الكبرى الديون المتراكمة لتجاوز المحنة التي هم فيها، والتخفيف من العبء الثقيل الذي يمكن أن يتسبب في مزيد الأزمات الخانقة للاقتصاد المحلي وحياة الفلاحين وأسرهم.