رصد اختلالات في الصحة بفاس في زمن كورونا

فاس: رضا حمد الله

قالت شبكة للدفاع عن الحق في الصحة، إن لجنة مركزية للتفتيش من وزارة الصحة، وقفت على اختلالات كبيرة في القطاع بجهة فاس مكناس، داعية الوزير خالد آيت الطالب إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في هذا الشأن وإعلام الجهات المختصة في مراقبة ومحاربة تبذير المال العام.

وأشارت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إلى أن من ضمن الاختلالات التي وقفت عليها اللجنة، "وجود عدة صفقات تعود إلى شركات استفاد أصحابها من استخلاص مستحقاتهم رغم عدم استكمالهم عملية التسليم لآليات طبية"، متهمة المديرية الجهوية للصحة، بالتواطؤ في المجال.

وذكرت الشبكة ما أسمته ب"صفقة العار والخيانة" لتزويد مستشفيات الجهة بمواد التعقيم، في صفقة "عرفت تطورات خطيرة" بلغة بلاغ لها أكد عدم صلاحية وخطورة المواد المقتناة وعدم احترام المساطر القانونية ذات الصلة بتسجيل الشركة بقائمة الشركات المسموح لها من طرف الوزارة بتصنيع وبيع وتوزيع المواد البيوطبية.

وتحدثت عن مستجدات ظهرت على مستوى ما أسمته "التلاعب والتزوير الذي طال اقتناء مواد ووسائل النظافة والتعقيم، للوقاية وحماية العاملين بها من خطر الفيروس"، مشيرة إلى أن "الصفقة أثارت جدلا كبيرا انتقلت على إثره أطر المفتشية العامة للوزارة للمرة الثانية في ظرف مساحة زمنية قصيرة".

وقالت إن لجنا ضمت تباعا عنصرين و5 عناصر حلت للبحث والتدقيق والتتبع، و"أسفرت نتائجهما الأولية على وجود اختلالات كبرى همت عدة جوانب للصفقة"، إذ "تم الوقوف على أن الشركة نائلة الصفقة تواطأت مع جهة بالمديرية باسم شركتين بوثائق تسليم تشير لمعلومات لنفس الصفقة".

وتساءلت الشبكة في بلاغها الذي توصلت "الجريدة 24" بنسخة منه، عن كيف تم "السماح وغض النظر على هذا التزوير الذي شمل صفقة تهم مواد موجهة إلى جميع مؤسسات مندوبيات وزارة الصحة بجهة فاس مكناس وتهم سلامة وصحة العاملين بها والمرضى المواطنين على حد سواء".