البام يقدم للعثماني خطة الإقلاع الإقتصادي السريع

أظهرت أزمة جائحة كورونا هشاشة الإقتصاد الوطني ومحدودية بعض الإختيارات الإستراتيجية السابقة ما يستدعي بلورة استراتيجية إعادة إقلاع مؤسسة على رؤية شمولية، وتمنح مختلف الفاعلين الإقتصاديين الوطنيين أجوبة واضحة ومباشرة.

حزب الأصالة والمعاصرة تقدم في هذا السياق بوثيقة قال أنها تتضمن مقترحات ترمي للحد من إفلاس المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل وإعادة الإقلاع السريع للآلة الإنتاجية فور رفع الحجر الصحي وتقليص التكلفة الإجتماعية.

وأكد البام أن القانون المالي التعديلي، الذي أصبح ضرورة قصوى، يجب أن يشمل ليس فقط التوقعات
المعدلة للمداخيل الجبائية، والمصاريف التي يجب مراجعتها لتأخذ بعين الاعتبار المساعدات التي ستوجه للمحافظة على القدرة الشرائية ودعم المقاولات، ولكن أيضا تأخذ بعين الاعتبار التوفير المحقق في الميزانية بخصوص الفاتورة الطاقية بعد انخفاض الأثمنة في سوق النفط العالمي مقارنة مع توقعات القانون المالي لسنة 2020، موضحا أن القانون المالي التعديلي ضروري لأن ميزانية الدولة ستتأثر بفعل نقص المداخيل المتوقعة،
وبفعل تدهور الحسابات الخارجية من أثر تراجع الصادرات والطلب الخارجي للمنتجات الوطنية، وتراجع مساهمات مغاربة العالم، وتراجع العائدات من السياحة، و كذا الاستثمارات  الأجنبية المباشرة.
لذلك يجب أن يكون القانون المالي التعديلي مناسبة لتعزيز المجهود االستثماري للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية فيما يخص البنيات والتجهيزات االجتماعية، وكذا شراءات المنتجات والخدمات الضرورية. ويجب تخصيص كل هذه الشراءات للشركات
والمقاوالت الوطنية، تفعيال لمبدأ الأفضلية الوطنية.

كما يجب من خلال القانون المالي التعديلي الحفاظ على الحد الأدنى الضروري من العملة الصعبة لتغطية مصاريف الواردات الأساسية للمغرب وهنا لابد من الإشارة إلى أن قرار الحكومة الإستفادة من خط السيولة الذي منحه لبالدنا صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، يجعلنا في مأمن في المدى القصير. كما أن الإذن بتجاوز سقف الإقتراض الذي منحه البرلمان للحكومة سيعزز القدرة على اللجوء للإقتراض الخارجي عند الإقتضاء لدعم إعادة
انطلاق الإقتصاد الوطني.

ونبه الحكومة إلى واجب الحرص على عدم الإقدام
على أي اقتراض بشروط قد تفقد البلاد السيادة المالية وتضعها تحت مطرقة المؤسسات المالية الدولية.
وعلى الحكومة أن تعيد، قبل اللجوء إلى الإقتراض، تقييم النفقات العمومية وتوقف كل صرف غير ضروري وتبذيري للإدارة العمومية والجماعات الترابية.

كما يجب منع كل شراء واستيراد لمواد غير ضرورية من شأنه إنهاك رصيد العملة الصعبة والتأثير سلبا على السوق
الداخلي.

وبالإضافة إلى ذلك سيكون القانون المالي التعديلي أساسا لبناء قانون مالي لسنة 2021 يكون أكثر
جرأة وطموحا، وفق رؤية واضحة تستند إلى كامل الدروس المستخلصة من أزمة كوفيد 19 .
وفي هذا الإطار يتعين تخصيص الموارد اللازمة لوضع إطار للإدماج الإجتماعي ولمساعدة السكان في وضعية هشاشة.

ويبقى إخراج السجل الإجتماعي الموحد والوكالة الوطنية
للسجلات، وتأهيل ميكانيزمات المساعدة الإجتماعية للمعوزين و المعاقين، أصبحت أمرا مستعجلا وضروريا.

وفيما يلي الوثيقة كاملة:

برنامج-اعادة-الاقلاع-السريع-الاقتصادي-و-الاجتماعي-الوطني-النسخة-الاخيرة