مؤشرات اجتماعية تنذر بموجة من الاحتجاجات بعد رفع الحجر بالمغرب

بدأت، من الآن، تظهر عدة مؤشرات على واقع اجتماعي وسياسي مغربي غير هادئ، بسبب تداعيات وباء كورونا على الكثير من القطاعات.
وأفرز الوباء عددا من الاختلالات، التي ستؤدي إلى تنامي المطالب الاجتماعية والمهنية والخدماتية، وحتى السياسية، مما سيدفع مختلف المتضررين إلى رفع مطالبهم الى السلطة التنفيذية لتحقيقها.

محمد شقير باحث في العلوم السياسية والتاريخ المغربي الحديث، لفت إلى أن أولى مظاهر هذا الوضع، إقدام الاتحاد العام لمقاولات المغرب على رفع مطلبة لرئيس الحكومة في آخر جلسة شهرية له بمجلس المستشارين، من أجل تأجيل تنزيل الاتفاق القاضي بتمكين أجراء القطاع الخاص من زيادة جديدة في الأجور، في الوقت الذي أقدمت فيه مقاولات أخرى على مراجعة الأجور خلال فترة الجائحة.

وحذر شقير، في تصريح "للجريدة24"، من استغلال بعض المقاولات للجائحة وتوظيفها في التراجع عن عدد من المكتسبات الاجتماعية.
ولفت الباحث في العلوم السياسية، إلى أنه إذا لم تحتو حكومة سعد الدين العثماني هذا الوضع وتعالجه، فإن المغرب سيكون مقبلا على موجة كبيرة من الاحتجاجات ذات الطبيعة الاجتماعبة بالخصوص، ولاسيما في شهر شتنبر وأكتوبر إذا تم رفع الحجر الصحي.

وأوضح محمد شقير ان تطور الاحتجاجات وكثرتها في المستقبل القريب، مرتبط بمشروع القانون التعديلي الذي تشتغل عليه الحكومة لتقديمه للبرلمان، وما سبتضمنه من اجراءات تأخذ بعين الاعتبار المتضررين من تداعيات وباء كورونا.
ونبه المتحدث ذاته من أنه اذا لم يتم احتواء الاوضاع المختلة بالمغرب، فإن الاحتجاجات تعود بقوة خاصة في ظل ضعف القدرة التأطيرية للنقابات، الأمر الذي سيؤدي إلى إحداث وخلق عدد من التنسيقيات التي ستخرج الى الشارع للتعبير عن مطالبها بدون تأطير نقابي.
ومن جهة أخرى، لفت محمد شقير إلى أن هذا الواقع المرتقب سيدخل عددا من المستثمرين والاستثمارات في وضعية ترقب لما ستؤول اليه الاوضاع في البلاد ومظى تحكم السلطات في الأمر، لانها لن تغامر باستثماراتها اذا لم تتحسن شروط ذلك على الأرض، مما سيجعل المرحلة المقبلة فترة فراغ وترقب في انتظار مجموعة من المؤشرات التي ستحسم في مستقبل هذه الاستثمارات، منها مؤشر الاحتجاجات ثم تصور النموذج التنموي الجديد الذي يقترب من الخروج للوجود.