"اللهم كثر حسادنا".. بلسم مغربي في حرب قذرة من "آمنستي" والبيدقان عمر الراضي والمعطي منجيب

هشام رماح

يكفي ذكر عمر الراضي، الصحفي الجهبذ لترتعد فرائص دولة بكاملها فتجيش كل أجهزتها ومواردها للتجسس عليه!!!
هذا ما يعشعش في رأس شاب أصبح يرى في نفسه "عدو دولة" بعدما تلقفته "بيادق" اليسار وفعلت فيها ما يفعل الأطفال بالعجين، قبل أن يرموا به في وحل العمالة للخارج وهم ينفخون في غروره الصبياني حتى صدق أنه فعلا محل تجسس عبر برنامج "Pegasus" في هاتفه الـ"آيفون".

ولأن لبوس "عدو دولة" أكبر من أن يسعه "بيدق" مثل عمر الراضي، لا ضير من الإبحار مع هذا "المحقق" في قارب أوهامه، ونفترض جدلا أنه يشكل خطرا على بلده المغرب، لكن القارب سرعان ما سيتكسر على صخرة الواقع بفعل تساؤل بديهي. ما الذي فعله أو يفعله عمر الراضي حتى تضعه أجهزة الدولة في الـ"كوليماتور"؟
لا شيء البتة. إلا ما حسبه عمر الراضي لنفسه.

في المقابل، ما تؤكده الحقائق والدلائل الدامغة أن الجهبذ توصل بعمولات أجنبية نظير خدمات قدمها ويقدمها لجهات خارجية تتحين الفرص للإضرار بمصالح المغرب. وها هنا ولأن المغرب بلد دولة الحق والقانون والمؤسسات، فلا مناص من متابعته قضائيا وقانونيا نظير ما ثبت في حقه وذمته من جرائم، وهذا ما حدث.

وما لن يجرؤ عمر الراضي، على تفنيده هو أن سجله ملطخ بالسخرة لشركتين متخصصتين في الخدمات الـ"سبيرانية" وهما " G3 good Governance Group Limited" و" K2 intelligence limited"،وقد باعهما، مقابل عمولات توصل بها، العديد من المعلومات السرية التي تحصل عليه، منذ 2018، متورايا تحت جبة الصحفي المحقق، وهي معلومات تخدم مصالح الشركتين العملاقتين اللتان تتشابك أذرعهما مع أذرع "آمنستي" التي تهب لإثارة مثل ما راج حول حوله مؤخرا لذر الرماد في العيون وتحويل الأنظار عن الحقيقة التي تسطع بقوة.

وانطلاقا من تهمة التجسس عليه، التي حاول عمر الراضي ومن يؤمن بهم إلصاقها بالمغرب، فإن الخوض في هذا الأمر يحيل على تقارير عدة جاءت لترد بشكل قاطع على الاتهامات التي صاغتها منظمة "العفو الدولية" في تقريرها الأخير، بعدما نزعت هذه التقارير القناع عن الوجه البشع لمنظمة تسخر أمثال عمر الراضي لخدمة أجندتها المبرمة لصالح شركات عملاقة متعددة الأذرع كالأخطبوط.

وبالعودة لتفاصيل الاتهامات فإن تقرير "آمنستي" ادعى تجسس أجهزة الاستخبارات المغربية على عمر الراضي عبر برنامج "Pegasus" الخاص بشركة "NSO" الإسرائيلية، الذي يمسح كل ما يجول في هاتفه الـ"آيفون"، وبصرف النظر قليلا عن الرد على هذا الادعاء، لا بد من التذكير أن سمعة شركة التفاحة المعضوضة الرائدة عالميا في صناعة الهواتف الذكية والبرمجيات، تصبح على المحك مع هذا الاتهام المقرون باختراق برنامج الـ"IOS" الصنديد.

وبشأن ادعاء "آمنستي" ومريديها المعطي منجيب والغلام عمر الراضي، فإن الرؤية عبر منظار الحقيقة تكشف اللعبة الحقيرة التي تلعبها المنظمة بتسخير جواسيس تلبسهم رداء النضال، ليخدموا مصلحتها في المشاكل القائمة بينها ووزارة الدفاع الإسرائيلية، حيث هناك ملفان قضائيان مفتوحان بهذا الخصوص في كل من محكمة بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية وأخرى بمحكمة في الدولة العبرية.

وتخوض "آمنستي" حربا ضروسا ضد إسرائيل عبر شركة "NSO" منذ أن ادعت المنظمة ، في 2018، تجسس المملكة العربية السعودية على أحد موظفيها ببرنامج تجسس صممته الشركة الإسرائيلية، وهو ما جعل المنظمة تحث المسعى بعدما وضعت يدها في أيادي شركات منافسة من أجل النيل من "NSO"، وقد تحرت توريط المغرب في حربها مع الأخيرة عبر إدراج اسم المغرب في تقريرها لـ2019، مشيرة إلى أنه يتجسس على المعطي منجيب ببرنامج "Pegasus"، لكن المغرب لم يرد رسميا على أباطيل المنظمة.

ومن جديد عادت "آمنستي" في خضم معاركها من "NSO" لترمي المغرب، هذا العام، باتهام التجسس على عمر الراضي، كورقة تلعبها لتحويل الرأي العام الدولي إلى الشركة الإسرائيلية، وتخفي بذلك معالم الحرب التجارية الطاحنة لتحوز بصدق صفة الـ"لوبي" الذي يضغط لتربية مصالح شركات تتعامل معها وخاصة شركة ألمانية منافسة تسعى لحصد زبناء "NSO" الذين يتعاملون معها حقا بعدما يتهيبون من السقوط ضحايا ثغرات تكون تعتري أنظمة التجسس التي تصممها.

ولم تصدر عن المغرب ردة فعل إلا بعد تعميم تقرير "آمنستي" لـ22 يونيو 2020، وبعدما ادعت المنظمة زورا أنها سبق وأبلغت الحكومة المغربية بفحوى التقرير في التاسع من نفس الشهر، وهو الادعاء الذي جعل السلطات العمومية المغربية، تصدر بلاغا في هذا الشأن أربعة أيام بعد نشر التقرير، لتفند كذبة المنظمة وتبلغ محمد السكتاوي، مديرها التنفيذي بالمغرب، الاستغراب مما ادعته المنظمة في هذا الشأن.

كذلك، وفيما نفت السلطات المغربية حدوث أي اتصال بمنظمة العفو الدولية، أوضحت أن الأخيرة عبأت" 17 منبرا إعلاميا عبر العالم لترويج اتهامات غير مؤسسة فيما إطار أجندة تستهدف المغرب"، محيلة على أن الأجندة مشكل من جهات حاقدة على المملكة وأخرى ترتبط بحرب بين مجموعات اقتصادية على تسويق معدات تستعمل في الاستخبار، وهو ما يحيل على الحرب القذرة التي تخوضها "آمنستي" مع شركة "NSO" وتوظيفها لبيادق مثل المعطي منجيب وعمر الراضي لتسجيل أهداف في معسكر الشركة الإسرائيلية.

وسيرا على مثل "الميَّة تكذب الغطاس" كما تدرج ألسنة أشقائنا المصريين، فإن السلطات العمومية المغربية طالبت من محمد السكتاوي، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية بموافاتها بالأدلة المادية المفترضة والتي تثبت العلاقة المزعومة للمغرب باختراق هاتف عمر الراضي، وذلك حتى يتسنى للمغرب اتخاذ ما يلزم لحماية حقوق مواطنيه.

أيضا، ولأن رد المغرب جاء مفحم مُلجِما لكونه ينتصر للملموس والمادي بدل التهيؤات التي تستبد بـ"آمنستي"، لن تسقط الإشارة إلى أن سؤالا آخر يتبادر إلى الأذهان حول من تكون الجهات الحاقدة للمملكة التي تضع يدها بدورها في يد المنظمة لتصريف أحقادها؟

لعل الجواب هو أقرب إلى أرنبة الأنف، حينما يجدر القول بأن ممارسات النظام العسكري الجزائري ضد الشعب الشقيق وما فعله طغمة الجنرالات من أفاعيل للانقلاب على الشرعية في الجارة الشرقية للمملكة ضد مواطنين طالبوا فقط بتنحي رموز النظام السائد واستنشاق عبق الحرية، قد سقطت عمدا وليس سهوا من تقرير منظمة العفو الدولية، ولم يتم التطرق إليها لا من قريب ولا من بعيد.. لماذا؟ لأن الحاقدين يدفعون أكثر أما المغرب فهو في حل من هكذا تعاملات خسيسة.. وليس له سوى الدعاء "اللهم كثر حسادنا".