البيجيدي يحذر من "الحجر" على اختصاصات المجالس الترابية

حذر رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، نبيل شيخي، مما سماه "الحجر على اختصاصات المجالس الترابية" بدعوى تدبير جائحة كورونا.
وبدا تنبيه شيخي موجها لوزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، الذي أحكم سلطة تدبير جائحة كورونا واحتكرت جلها وزارة الداخلية، منذ إقرار قانون الطوارئ الصحية، الأمر الذي أظهر المنتخبين كما لو أنهم عاجزين على تدبير الشؤون الترابية في الأزمات.
شيخي الذي كان يتحدث بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء 14 يوليوز الجاري، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي للسنة المالية 2020، طالب "بالتراجع عن مضامين بعض المذكرات التي تفتقر للأساس القانوني، وتكرس نظرة معينة للمجالس المنتخبة"، في إشارة إن مذكرات ودوريات وزارية تم استصدارها خلال فترة الطوارئ الصحية.
وقال رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين إن المذكرات المشار إليها "تجاوزت بكثير مفاهيم الوصاية والرقابة الإدارية إلى صيغ تقترب من الحجر حتى على الاختصاصات الذاتية"، لافتا إلى أن هذه المقاربات التي اعتمدتها الحكومة، ولاسيما وزارة الداخلية، تتجاوز مبدأ التدبير الحر الذي ينص عليه الدستور وتكرسه القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية.
وشدد المتحدث على ضرورة الإسراع بتنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، الذي ورد ضمن أولويات مشروع القانون المالي المعدل، باعتباره حجر الزاوية في ضمان التنسيق الأنسب بين مجالات تدخل الدولة والجماعات الترابية وتحقيق الالتقائية بينها.