أكادير: بعد اتهامه باغتصاب قاصر...رئيس منظمة لحماية الطفولة يطالب بخبرة طبية

الكاتب : الجريدة24

15 يوليو 2020 - 04:00
الخط :

أمينة المستاري

يعيش هذه الأيام مجال حقوق الطفل بأكادير وضعا لا يحسد عليه، حتى أطلق عليه البعض مثل "خوك في الحرفة عدوك"، ويتعلق الأمر بتوجيه تهمة اغتصاب قاصر في 15 سنة من عمرها لمدة سنة، لرئيس المنظمة المغربية لحماية الطفولة النشيطة بأكادير الكبير، وهو ما تمخض عنه حمل وجنين سيولد بعد أيام، ليخضع للخبرة الطبية من أجل تحديد نسبه.

وحسب تصريح لرئيس فرع المنظمة باشتوكة، عمر أوبلا، فرئيس المنظمة المغربية لحماية الطفولة، والتي عرف في ميدان العمل الحقوقي، سواء في حملات التسجيل في الحالة المدنية أو المتشردين أو قضايا العنف ضد الأطفال والنساء...وجد نفسه أمام شكاية "كيدية" تم حبك قصتها في الخفاء وبين جهات نعرفها، وتم استعمال قاصر كطعم للقضاء على مسيرته المهنية، حيث وجهت له تهمة اغتصابها لمدة أشهر مما نتج عنه حمل، وذلك في غياب أدلة مادية ضد الفاعل الجمعوي، المتابع في حالة سراح بعد الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق.

رئيس المنظمة، يضيف المسؤول الجمعوي، طلب إجراء خبرة طبية على الطفل بمجرد ولادته وعبر عن استعداده لتقبل حكم الهيئة القضائية في حالة ثبوت أبوته، وأكد براءته من التهمة المنسوبة إليه، معتبرا أن الأمر يتعلق بشكاية "كيدية" تحاول الإيقاع به وعرقلة مساره داخل المنظمة.

الرئيس الذي تمكن من حصد العديد من " أعداء النجاح"، حسب عمار أوبلا من المنظمة المغربية لحماية الطفولة، وجد نفسه أمام قضية غامضة، تطرح مجموعة من التساؤلات من قبيل سبب صمت القاصر عن تقديم شكايتها منذ تعرضها للاغتصاب على حد قولها؟ ....وأسئلة أخرى تسلط الضوء على إمكانية وجود جهات تحاول بكل قوتها الوقوف ضد تحركات الرئيس في المجال الحقوقي والذي كان من المرتقب أن ينتهي بإخراج مشروع نموذجي بمعايير دولية هو الأول من نوعه في المغرب، سيحظى بتدشين ملكي، ويتعلق الأمر بإحداث مركب الإيواء الاستعجالي للنساء والأطفال ضحايا العنف، لحماية وتأهيل الطفولة بأكادير الكبير، وهو ما أرعب معارضيه، علما أن الرئيس تمكن من لم شمل مجموعة من الجمعيات الحقوقية العاملة في نفس المجال من أجل إحداث تنظيم حقوقي جمعوي، وهو ما لم يرق للبعض وأفاض الكأس ليحاولو(ن) هدم المشروع قبل ولادته.

أوبلا اعتبر أن المنظمة المغربية لحماية الطفولة، أثبتت جدارتها في المجال الحقوقي سواء حماية النساء والأطفال من جميع أشكال العنف، تسجيل مجهولي الهوية... منذ تأسيسها سنة 2008 على يد رئيسها المتابع في قضية "محبوكة"، خاصة وأن للمنظمة شاهدة تتوفر على أدلة تؤكد فيها القاصر تعرضها للاغتصاب على يد أحد أخوالها، والاستغلال الجنسي من طرف أقارب لها.

وحسب مصادر للجريدة 24 فقد عملت الجهات التي تقف وراء "تلفيق التهمة" على نشر أحكام مسبقة وترويجها بين بعض المواقع المحسوبة عليها، قبل أن يقول القضاء كلمته، وتحاول بكل جهدها التأثير في مسار القضية لمتابعته في حالة اعتقال.

آخر الأخبار