أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره الجديد، الذي عرى فيه المجمع الشريف للفوسفاط، بعدما كشف وجود عدد من الاختلالات على مستوى تدبير هذه المقاولة العمومية.
ومن بين الاختلالات الني كشف عنها قضاة المجلس الاعلى للحسابات، في التقرير المشار إليه، طريقة معالجة الفوسفاط، التي تتم عبر عمليتين أساسيتين هما الغسل والتعويم التي يتم إنجازهما في وحدات للمعالجة تدعى المغاسل.
وفي الوقت الذي راهن المجمع الشريف على تحقيق عدد من أهدافه الاستراتيجية، من خلال الرفع من طاقته الإنتاجية بالمغاسل من 10 مليون طن سمة 2008 إلى 34 مليون طن سنة 2017، نبه مجلس ادريس جطو إلى أن “تدبير مخزونات الفوسفاط يتطلب اعتماد مسطرة تحدد بشكل أساسي المستويات المثلى للمخزونات الواجب توفرها قبل المعالجة وبعدها من أجل ضمان حد معقول من استقلالية وحدات المعالجة مما يساهم في السير العادي لهذه الوحدات”.
وشدد التقرير ذاته على أن طريقة تدبير المغاسل يعاني من اختلالات واضطرابات تؤثر سلبا على معالجة الفوسفاط. وقال المصدر إن “التدبير الحالي للمغاسل يجعلها تشتغل في كثير من الأحيان دون مخزونات احتياطية (en flux tendu) مع ما يمكن أن ينجم عن ذلك من اضطرابات في برامج الإنتاج”.
وأضاف المجلس الأعلى للحسابات أن “تتبع أنشطة المغاسل في شكله الحالي لا يمكن من توفير قيادة ملائمة”.
وعزى المجلس هذا المشكل إلى “التأخير المسجل في تشغيل النظام المعلوماتي الذي من المفترض أن يوفر استخراجا آليا للمؤشرات المتعلقة بالأنشطة المذكورة”، معتبرا ان ذلك يشكل خطرا على جودة المعطيات.
وأوضح قضاة جطو أنه “في ظل هذا التأخير تستمر وحدات المعالجة في تتبع أنشطتها اعتمادا على وسائل غير ملائمة وهو ما لا يخلو من مخاطر على جودة المعطيات وعلى توفير المؤشرات الضرورية في الوقت المناسب”.
وتابع أن مشروع تطوير وظيفة العمليات (fonction process) بالمغاسل سجل تأخيرا في إعماله، مشيرا إلى أنه تم إطلاق هذا المشروع مند 2015 باعتباره ورشا أساسيا للارتقاء بهذه الوظيفة إلى مستوى الاحترافية بغية بلوغ هدف التميز التشغيلي (excellence opérationnelle )الذي ينشده المجمع” وفق تعبير التقرير.
