بنشعبون يقدم الإطار العام لمالية 2021 وسط التخوف من تفاقم الاوضاع
بعدما تمت المصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي، قدم اليوم الأربعاء، محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الإطار العام لمشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة، 2021، وذلك في اجتماع مشترك جمع لجنتي المالية بمجلس النواب والمستشارين.
وهيمن التخوف على توقعات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بخصوص مشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة، بسبب تداعيات وباء كورونا.
ولفت الى أن آفاق السنة المقبلة ستكون صعبة على مستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي.
واوضح الوزير بنشعبون أن البطالة ستواصل الارتفاع في السنة المقبلة، بعد ارتفعت في الأشهر الأخيرة بفعل تداعيات وباء كورونا التي تسببت في توقف عدد من الانشطة الاقتصادية والتجارية.
وافاد الوزير أنه وفقا لآخر الاحصائيات، فإن البطالة رتفعت 1.4 في المائة، الامر الذي جعل البطابة ترتفع لحد الان الى 10.5 بالمائة، لافتا إلى ان هذا الرقم قابل للارتفاع نظرا للظرفية التي يمر منها المغرب.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن الحكومة ستحاول التغطية على هذا الوضع ومواجهة الارتفاع المرتقب في البطالة من خلال غقظ اتفاقيات قطاعية، تعمل على تشجيع مختلف المعنيين بخلق فرص شغل جديدة.
وتابع الوزير ان السنة الحالية تميزت بانكماش غير مسبوق في الاقتصاد الوطني، ولم يسبق ان عرف المغرب مثله منذ التسعينات من القرن الماضي.
وكرس هذا الانكماش انخفاض النشاط الفلاحي بناقص 5 في المائة بفعل تراجع التساقطات المطرية، وهي نفس النسبة المتوقعة للنمو برسم السنة المالية الحالية.
وقال ابوزير ذاته ان القروض البنكية عرفت ارتفاع خلال الخمسة أشهر الاولى لهذه السنة ب 20 مليار درهم، مشيرا الى ان الارتفاع زاد بعشرة ملايير درهم، قبل ان يوضح أن اغلب هذه القروض لجات اليها الشركات التي كان جلها متوقفا خلال فترة الحجر الصحي، مما دفعها الى تمويل خزينتها عبر الية ضمان أوكسجين بحوالي 17 مليار درهم من اصل 20 مليارا.
وشدد بنشعبون أن السنة المالية الحالية تميزت بتفاقم عجز السيولة البنكية بسب تراجع مستوى الادخار ثم السحب الكبير الذي طال الودائع من الابناك.
كما تكرس الانكماش الاقتصادي لهذا العام، حسب الوزير، بتراجع عائدات السياحة ب 29 بالمائة، وتحويلات المغاربة بالخارج بناقص 11 في المائة، فضلا عن تراجع المداخيل الجبائية ب 9 مليار درهم، مقابل ارتفاع النفقات الجارية ب 7 في المائة بسبب الزيادة في الأجور تنفيذا لاتفاقات الحوار الاجتماعي، ثم ارتفاع نفقات التسيير.
وتعهد الوزير بنشعبون بعقد جلسة اخرى بالبرلمان ستكون عبارة عن جلسة توضيحية للاطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2021.
