الزيادة ب 5% في أجور القطاع الخاص..الحكومة ترمي بالكرة في ملعب النقابات

رمت حكومة سعد الدين العثماني مطلب الباطرونيا التي التمست فيه من الحكومة تأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، في ملعب النقابات الأكثر تمثيلة، متملصة بذلك من مسءولية اتخاذ هذا القرار، في الوقت الذي يصر فيه الاتحاد العام لمقاولات المغرب على ضرورة تأخير هذه الزيادة التي تم الاتفاق عليها في الحوار الاجتماعي أبريل من العام الماضي.
وعلم "الجريدة24" أن حكومة العثماني نصحت "الباطرونا" بإقناع النقابات الأكثر بتمثيلية بالموافقة على ملتمسها القاضي بأجيل الزيادة ب5 في المائة في الحد الأدنى للأجور، بعد 5 في المائة التي تم زيادتها العام الماضي، لتنفيذ قرار الزيادة ب 10 في المائة الذي تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف بتاريخ 25 أبريل 2019.
وتواجه الحكومة مطلب الاتحاد العام لمقاولات المغرب بكون الاتفاق الاجتماعي تجاور مرحلة كونه اتفاقا، بل أصبح مرسوما كسب قوة قانونية لا يمكن للحكومة التراجع عليه، إلا إذا جرى اتفاق جديد بيط أطراف الحوار الاجتماعي.
وتتضرع "الباطرونا" بكون الزيادة ب5 في المائة في الحد الأدنى للأجور في الوقت الراهن سيزيد من تعميق الأزمة لدى المقاولات المغربية، في الوقت الذي تسعى إلى ترميم وضعها المالي والاقتصادي الذي تأثر كثيرا بوباء كورونا الذي تسبب في توقف جل هذه المقاولات عن العمل لمدة حوالي ثلاثة أشهر، للاحتراز من إصابة العمل والمستخدمين بفيروس كورونا القاتل.
وستكون الجلسات المقبلة للحوار الاجتماعي حاسمة من أجل إنهاء الجدل القائم بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب المصرة على تأخير الزيادة في الحد الأدنى للأجور، والنقابات التي تصر على تنفيذ الاتفاق والمرسوم، حماية للطبقة العاملة.
وتجد كلا من الحكومة والنقابات حرجا كبيرا في الموافقة على طلب "الباطرونا"، لكونهما سيجدان أنفسهما في مواجهة مباشرة مع ملايين العمال والمستخدمين بالقطاع الخاص، بتهمة "التواطؤ مع لوبي الشركات والمقاولات" لتجميد حق مكتسب لهذه الفئة.