مليلية المحتلة تختنق بإجراء جمركي مغربي

هشام رماح

مليلية المحتلة تختنق بحصار مغربي جعل رجال الأعمال فيها يستغيثون طلبا للمساعدة، إذ أقرت الجمارك المغربية تدبيرا جديدا مع مستهل شهر غشت الجاري، يستثني البضائع المصنعة من قبل مقاولات تتوفر على مقرها الاجتماعي في الثغر السليب من لائحة المنتوجات الأوربية التي تستوجب ملأ استمارة EUR-1.

وفيما تستفيد البضائع المندرجة ضمن ما يعرف بـ"EUR-1" من تخفيضات وإعفاءات ضريبية انسجاما والاتفاقية التجارية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوربي، فإن استثناء السلع المصنعة من مقاولات تستوطن في مليلية المحتلة جعل هذه السلع محط منافسة أجهزت عليها بسبب التفاوت في الأسعار المسجل بسبب الرسوم الجمركية التي أصبح المغرب يفرضها.

وتأتي الخطوة المغربية ضمن الاستراتيجية المعتمدة لمكافحة التهريب والتي كانت تدر على الثغر البحري المحتل من إسبانيا 45 مليون أورو سنويا (نحو 50 مليار سنتيم)، خرج اتحاد المقاولين المحليين في المدينة المحتلة (85 ألف نسمة)، ببيان أكد من خلاله أن قرار الجمارك المغربية فرض رسوم على السلع المنتجة فيها، جعل الأخيرة مرتفعة الأسعار وغير قادرة على منافسة سلع أخرى مشابهة تستفيد من تخفيضات وإعفاءات جمركية.

يشار إلى أن المغرب كان قرر قبل عامين وقف نزيف التهريب المعيشي الذي كان يدر ملايين الأوروهات على مدينتي سبتة ومليلية المحتلتان، بينما يؤذي الاقتصاد الوطني المغربي، وهو ما جعل السلطات المغربية تنحاز إلى بدائل من شأنها أن تدر مداخيل على ممتهني التهريب المعيشي عبر المعابر البرية الفاصلة بين الثغرين المحتلين والتراب المغربي.