ما الحاجة إلى حكومة تترك القرار للمواطن للحسم في الموسم الدراسي؟
نزل بلاغ وزارة التربية الوطنية حول الموسم الدراسي المقبل كالصاعقة على الآباء وأولياء التلاميذ والفاعلين التربويين، إذ في الوقت الذي كان هؤلاء ينتظرون من الوزارة اتخاذ قرار وجيه يراعي مصلحة العملية التعليمية والتلاميذ، فوجؤوا بكون الوزارة تمنحهم الخيار لاتخاذ القرار المناسب، كما لو أن الناس ينتخبون حكوماتهم ليقرروا في الأخير مصائرهم بأنفسهم.
تساؤلات المواطنين لم تتوقف منذ ليلة أمس، كيف لو اختار الجميع التعليم الحضوري، وهل أعدت الوزارة بنية الإستقبال التي ستحتضن آلاف التلاميذ والتلميذات وفق بروتوكول وقائي وبحجرات دراسية مقننة العدد في الوقت الذي تعاني منه المؤسسات من اكتظاظ رهيب.
ثم ماهي وضعية الأساتذة والمدرسين ضمن كل هذا، إذا اختارت فئة التعليم عن بعد وفئة أخرى التعليم الحضوري، هل سيقسم الأستاذ حياته ووقته طيلة 24 ساعة لإنهاء حصص الحضوري وعندما يعود إلى منزله سيكرر أسطوانة الدرس عن بعد، أم ستستعين الوزارة بموارد بشرية جديدة أم لا يوجد جواب على هذا السؤال.
عدد من النشطاء وجدوا في البلاغ محاولة للتملص من المسؤولية ودفع المغاربة للإختيار وإجبارهم فيما بعد على عدم تقديم أي شكوى في حال أصيب أبناؤهم بالفيروس عند التحاقهم حضوريا، أو في حال عدم قدرة التلاميذ على المواكبة عن بعد بسبب انعدام الإمكانيات.
