هشام رماح
في الوقت الذي تلهي السلطة العسكرية الحاكمة في الجزائر الشعب الجار، عبر توجيه أنظاره نحو المغرب كعدو أزلي، يعيد الجنرالات توزيع الكعكة من جديد بينهم، عبر تصفية حسابات عالقة بين الجنرال السعيد الشنقريحة وسلفه الجنرال الهالك أحمد القايد صالح.
تصفية الحسابات بين الرجلين امتدت لم تتوقف منذ مدة، وآخرها محاولة السعيد الشنقريحة الماسك بزمام الجيش الشعبي الوطني في الجارة الشرقية للمملكة، الإفراج عن الجنرال سعيد باي، الذي أودع السجن بأوامر من القايد صالح حينما كان الأخير هو المتحكم في دواليب البلاد.
وكان الجنرال سعيد باي، قائدا للمنطقة العسكرية الثانية، منذ 2012 وحتى 2018 تاريخ إعفائه من قبل الجنرال أحمد القايد صالح، ثم سجنه فيما بعد منذ 21 أبريل 2019، في قضية وصفت بأنها انتقام من القايد صالح من منافسه الأول على رئاسة أركان الجيش الجزائري، في مارس 2019، إبان اشتداد الحراك الشعبي الذي عم البلاد، معتمدا في ذلك على علاقاته القوية مع الجنرال محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق.
وإذ يتواصل صراع الجنرالات على من يملك الحظوة لنهب خيرات الجزائر، فإن تصفية تركة القايد صالح، تظل هما يستبد بالجنرال السعيد الشنقريحة، الذي يعتمد مقولة "عدو عدوي صديقي" وليس من عدو له غير الجنرال الراحل القايد صالح، حيث يسعى حاليا إلى "فبركة" محاكمة جديدة للجنرال سعيد باي، في أفق الإفراج عنه قريبا.
وتشمل تصفية الحسابات العالقة بين الجنرالين الحي منهما والميت الذي قضى نحبه، الإفراج عن الجنرال توفيق كما تم في 2 يناير 2021، وقبله عودة الجنرال خالد نزار في منتصف دجنبر 2020، على أن الانتهاء من عملية تصفية ما علق بين الجنرال السعيد الشنقريحة والجنرال الراحل أحمد القايد صالح، ستتم عبر الإفراج عن الجنرال سعيد باي.
