خروقات التعمير فوتت على جماعة أولاد الطيب مبالغ خيالية

 فاس: رضا حمد الله

كشفت أبحاث باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، في ملف البرلماني رشيد الفايق ومن معه، أن رئيس الجماعة فوت عليها مبالغ مالية ضخمة بما أقدم عليه من سلوكيات منافية للقانون بتواطؤ مع أطراف أخرى غير الموقوفين، وينتظر أن يطيح بها تعميق البحث.

واتضح من خلال الأبحاث أن البرلماني الذي يرأس الجماعة، فرض على المنعشين العقاريين والمقاولين الراغبين في البناء في تراب الجماعة، مبالغ مالية مختلفة للحصول على رخصتين السكن والبناء، تراوحت بين 15 ألف و20 ألف درهم على سبيل المثال بالنسبة للحصول على رخصة السكن.

وكشف البحث أنه تسبب في حرمان الجماعة من مداخيل أخرى ذات صلة بإجراءات غض لطرف عنه منها عدم تسوية مخالفات التعمير بالمنطقة وتخفيض الرسوم المطبقة بالنصف بالنسبة للعمارات السكنية، فيما فضحت معاينات وأبحاث الشرطة أن شواهد المطابقة الخاصة بالعمارات، "مغايرة للحقيقة".

وأكثر من ذلك فقد مكن الرئيس المتهم، شقيقا له من الاستفادة من تجزئات سكنية غير قانونية ودون اللجوء إلى المساطر القانونية الضرورية، وعن طريق التحايل على القانون باستقطاب أفراد من ذوي حقوق الأراضي السلالية للتوقيع على شواهد نيابية صورية، بتواطؤ مع أطراف أخرى قد يوقع بها تعميق البحث.

والغريب أن السلطات المختصة لم يسبق لها أن سجلت مخالفات في حق شقيق الرئيس وهو رئيس مجلس عمالة فاس، رغم مخالفته التصميم المرخص، ما قد يسقط مسؤولين آخرين غير عوني السلطة المتابعين في الملف الذي تشرع غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، في النظر فيه الثلاثاء المقبل.

والأغرب أن الرئيس أصدر سندات طلب وهمية إحداها للتشجير نالته متهمة واتضح ألا وجود لها واقعا، واتهم بالاستيلاء على أراضي الغير بادعاء وجودها مساحات خضراء ضمن التصميم، إحداها لشخص أوهمه بذلك واستولى على أرضه وشيد بها مبنى تكتريه شركة تجارية مشهورة.