ضحايا جدد لمسؤولة حزبية بفاس متهمة بالنصب وخيانة الأمانة

فاس: رضا حمد الله

تعذر على غرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس، مناقشة ملف المنسقة الجهوية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، بسبب ظهور ضحايا جدد نصبت عليهم قبل اعتقالها وإيداعها سجن بوركايز بأمر النيابة العامة المختصة التي توصلت بشكايات ضدها وحركت المسطرة ضدها.

وحددت الغرفة يوم 20 ماي الجاري تاريخا جديدا لمحاكمة المتهمة المعتقلة بسجن بوركايز، بعد أن تعذرت مناقشة ملفه الرائج لظهور ضحية جديدة وضم شكايتها إلى تلك التي كانت سببا وراء تحريك المتابعة ضد المسؤولة الحزبية وهي محاسبة بفاس وقريبة رابور معروف بالمدينة.

وقررت المحكمة ضم الشكاية الجديدة إلى الملف وأمهلت دفاعها للاطلاع على تفاصيل الشكاية والرد عليها قبل مناقشة الملف المتهمة فيه المنسقة الجهوية لحزب النخلة، بجنح تتعلق بخيانة الأمانة والنصب والاحتيال والتزوير في وثيقة إدارية"، تابعها بها وكيل الملك المحالة عليه.

وتواجه المتهمة تلك التهم بعدما اتهمها مشتكون بالاستيلاء على نحو 18 مليون سنتيم حصلتها من زبنائها كمحاسبة كانوا يمكنونها من مبالغ لتسوية ما بذمتهم مع مصالح المديرية الجهوية للضرائب، لكنها استولت عليها دون أن تباشر تسوية الوضعية مع إدارة الضرائب.

وقدمت المتهم لزبنائها مخالصات مالية عبارة عن وصولات يشتبه في كونها مزورة، وتخص الضحايا لإيهامهم بتسديدها ما بذمتهم لفائدة إدارة الضرائب، قبل أن يكتشفوا حقيقة عدم مباشرة إجراءات الأداء بعدما توصلوا بمراسلات من إدارة الضرائب تطالبهم بأداء ما بذمتهم.