انتقادات الأسر ورجال التعليم لقرار أمزازي وتحذيرات من "البؤر المدرسية"

أمينة المستاري

بعد القرار المفاجئ  لوزارة التربية الوطنية حول اعتماد التعليم الحضوري والتعليم عن بعد حسب اختيار الأسر، انطلقت موجة من الانتقاداتر ليس فقط  في صفوف الأسر بل أيضا بين رجال التعليم، نظرا لما يشكله القرار من إجحاف في حق الأستاذ الذي سيتحول حسب وصف بعضهم إلى "روبو"، واستفسر بعضهم عن جدوى القرار " العشوائي" الذي لم تسبقه دراسة مسبقة، في ظل وضع وبائي غير مستقر.

بعض رجال التعليم عبروا عن نيتهم الالتحاق بعملهم والقيام بواجبهم لكن أكدوا في الوقت ذاته رفضهم إرسال أبنائهم إلى أفران كورونا، خوفا على أبنائهم، وتساءل البعض الآخر كيف سيكون التعليم حضوريا وعن بعد بالنسبة لهم؟ فيما اعتبر آخرون أن الدولة بهذا الحل "خرجات راسها من هذه الازمة كالشعرة من العجينة، والوزارة دارت الخاطر للتعليم الخاص ولبقاء الأسر في الخصوصي، ولخدمة المقاولات التعليمية".

غياب تصور واضح للوزارة والحلول الترقيعية لم تأخذ بعين الاعتبار ما حدث في نهاية السنة الدراسية من مواجهات بين الأسر والمؤسسات الخاصة، مما ينذر بدخول مدرسي ساخن ووقفات احتجاجية، خاصة وما يروج حول إرغام الأسر سواء التي ستختار التعليم الحضوري أو عن قرب أداء مستحقات المؤسسات الخاصة كاملة وتحمل الأسر مسؤولية مرض أبنائها.

الآباء وأولياء التلاميذ عبروا منذ صدور القرار الأخير، عن رفضهم لتعريض أبنائهم للخطر بإرسالهم إلى المدرسة، حسب ما استقته الجريدة24، خاصة وأن الوزارة تحملهم المسؤولية في حالة مرض أبنائهم ورمت الكرة في ملعبهم في قرار غير مفهوم جعل الكثيرين يقتنعون أن مصلحة الأطفال لا تهم الوزارة، فكيف يعقل أن يتوجه أطفال التعليم الأولي والابتدائي إلى المدرسة وكيف سيمكنهم الامتثال لتعليمات المربين والأساتذة والتقيد باحترام الإجراءات والشروط الصحية ، وتساءل بعض الآباء عن مصير أطفال يعانون من أمراض كالربو...والأطفال الحركيين ...؟؟ وأكدت نسبة كبيرة منهم رفضهم لتجربة التعليم عن بعد والتي أثبتت فشلها وعقمها نهاية الموسم المنصرم، لكون نسبة كبيرة لم تستفد من الدروس ومنهم من تخلى عن متابعتها، إضافة إلى أن الآباء قاموا بدور الأستاذ بنسبة كبيرة وتطلب معه مواكبة يومية أثناء الحجر الصحي، فيما تساءلت نسبة مهمة من الأمهات الموظفات عمن سيقوم بتعليم أبنائهن أثناء غيابهن خارج البيت؟.

الجامعة المغربية لحقوق المستهلك وفعاليات المجتمع المدني انتقدت القرار الصادر عن الوزارة واعتبرته قرارا لا يأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للتلميذ، وأكد رئيسها بوعزة الخراطي في تصريح إعلامي، ويضر بالتلميذ والأستاذ، فالوزارة تتهرب من المسؤولية وتجازف بصحة المتعلم والأطر التعليمية ، كما أن الاختيار بين التعليم الحضوري وعن بعد يضر بمبدأ تكافؤ الفرص ويرضي لوبي التعليم الخصوصي، لكون التعليم عن بعد ذو مردودية ضعيفة كما أنه خلق مشاكل بين الأسر والمدارس، ولم تتدخل الوزارة ولم تأخذ أي قرار جريء في الموضوع.

وطالبت الجامعة بضرورة تأجيل الدخول الدراسي وضرورة إنجاز دراسة وبرنامج لإنجاح مرحلة ما بعد كورونا، مطلب دعت إليه جهات عديدة خاصة الآباء حتى يتم تفادي ظهور "بؤر مدرسية".