يتيم: لابد من التصدي للأسباب العميقة للهجرة عبر التنمية – الجريدة 24

يتيم: لابد من التصدي للأسباب العميقة للهجرة عبر التنمية

الكاتب : سكينة الصادقي

22 مارس 2019 - 04:00
الخط :

أكد محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني أن وزارته حظيت بدعم من خلال برامج التعاون المغربي البلجيكي خلال العشر سنوات الأخيرة في مجالات التشغيل ودعم الحوار الاجتماعي والمساواة في الشغل وتكافؤ الفرص سواء من خلال الدعم التقني أو المالي.

وذكر خلال كلمة له بمناسبة انعقاد المنتدى المغربي البلجيكي حول الهجرة، اليوم بالرباط، أن هناك العديد من مجالات التعاون التي تؤكد عمق ومثانة الشراكة المتميزة المغربية البلجيكية، أذكر منها على سبيل المثال مشروع "من أجلك" الذي يهدف إلى المساهمة في التمكين الاقتصادي للنساء من خلال التحسين الكمي والكيفي للمقاولة النسائية ولقابلية التشغيل لدى النساء، وهو برنامج يستهدف مختلف فئات النساء الراغبات في ولوج مجال ريادة الاعمال سواء تعلق الأمر بحاملات مشاريع جديدة أو اللواتي يمارسن نشاطا بالقطاع غير المهيكل، وكذا النساء على رأس مقاولات الراغبات في تطويرها، إضافة الى النساء اللواتي يمارسن أنشطة اجتماعية أو تضامنية.

وأشار يتيم في هذا السياق إلى مشروع "AMUDDU " الذي ينجز في إطار دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والرامي إلى إدماج المهاجرين المستفيدين من عمليتي التسوية الإدارية بسوق الشغل، مبرزا أن الترتيبات جارية لإخراج مشروع جديد الى حيز الوجود "ENABEL " الذي يهدف بدوره إلى تشجيع الشباب نساء ورجالا على المبادرة الحرة وتعزيز قدراتهم المقاولاتية و تحسين قابلية التشغيل والتشغيل الذاتي لفائدتهم.

كما أكد الوزير أن ظاهرة الهجرة عرفت مجموعة من التغيرات في حجم وشكل المجتمع، حيث أصبحت تطرح إشكاليات عديدة من خلال بروز نماذج جديدة للهجرة كالهجرة غير القانونية التي برزت بشكل واضح منذ مطلع التسعينات وهجرة الكفاءات التي تعد إشكالية دولية تطال بدرجات متفاوتة جميع الدول. وفي هذا الصدد، قال المتحدث أه "لابد من التصدي للأسباب العميقة للهجرة عبر تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وسياسة شمولية وجهوية تستهدف المناطق المعروفة بتوليدها المكثف للهجرة وتكون قادرة على توفير بيئة ملائمة تسمح بفتح آفاق واعدة أمام تقدم اجتماعي واقتصادي مزدهر.

وشدد الوزير على ضرورة أن "يكون العامل المهاجر وصيانة حقوقه كإنسان في صلب كل المخططات والتشريعات القانونية مع ضمان السبل الكفيلة بتطبيقها. فالأشكال الجديدة للهجرة وما سوف تفتحه من آفاق واعدة سواء للبلدان المصدرة لليد العاملة أو البلدان المستقبلة لها لن تؤتي ثمارها إلا إذا كانت مقرونة بأدوات وآليات فعالة تضمن هذه الحقوق وتساهم في تعزيزها وفق المواثيق والعهود الدولية التي ينبغي أن تبقى الهدف الرئيسي اتجاه تدبير مجال هجرة اليد العاملة".

آخر الأخبار