بعد وفاة 4 قضاة بكورونا...نادي قضاة المغرب يطالب بخطة للوقاية بالمحاكم
أفاد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في مذكرة له أنه بعد ملاحظته في الشهرين الأخيرين، بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي و عودة المحاكم للاشتغال، ازدادت نسبة المصابين بفيروس "كورونا" في صفوف العاملين بالقضاء و العدالة بشكل كبير، مما أسفر عن وفاة العديد منهم (حوالي اربع قضاة بين القضاء العادي و المتخصص و قضاء المحاكم المالية ) و العديد من الموظفين وفق بلاغات التعزية الصادرة عن وزارة العدل و الهيئات التمثيلية لكتابة الضبط و نفس الأمر بالنسبة للمحامين و باقي المهن الحرة.
وأوضح نادي قضاة المغرب في مذكرة حصلت " الجريدة 24" على نسخة منها أن تضافر الجهود كفيل بالسيطرة على الوباء داخل المحاكم على اعتبار أنها "بنيات إدارية عمومية مخصصة للتقاضي، وهي مجال مفتوح أمام العموم – المتقاضين و غيرهم، كما انها فضاء مشترك يهم العديد من المهن القانونية والقضائية ( القضاة و الموظفين و المحامين و مساعديهم و العدول والنساخة والمفوضين و مساعديهم و الخبراء و التراجمة فضلا عن رجال و نساء الأمن العام و الخاص، و كل هذه المهن لها دور معين في مسار العدالة أو إدارتها و بالتالي فمهما كانت الإجراءات المتخذة فلن يكون لها فائدة من دون إسهام جميع هذه الفئات في بنائها وفي التقييد بها تانيا" .
وشدد نادي القضاة على ضرورة الانكباب على حلول قصيرة و طويلة الأمد، بإشراك الجميع داخل قطاع العدالة، في ظل التطور الوبائي، مجددا تأكيده تأكيده على ضرورة إشراك الجمعيات المهنية للقضاة و كافة الهيئات المهنية المرتبطة بالعدالة في المجهودات و الإجراءات المتخذة لضمان انخراط الجميع في هذه التعبئة الوطنية، على أن تكون الإجراءات الوقائية المقررة على صعيد المحاكم شاملة لكل الفئات" وليس الاقتصار على القضاة و الموظفين"، مع حث المهن الحرة عبر هيئاتهم التمثيلية على التقييد بالبروتكولات الصحية العامة و الخاصة بمرافق العدالة المتفق عليها أثناء ممارسة العمل وخارجه .
نادي قضاة المغرب دعا إلى زيادة اتخاذ كل من الاجراءات الوقائية الخاصة بالمتقاضين، و تسهيل الخدمات عليهم بما يحد من تنقلهم داخل المحاكم، والمجهودات التي تحث على الانخراط في استعمال الوسائل المتاحة اليكترونيا في الإجراءات الإدارية و القضائية التي لا تأثر على المحاكمة العادلة، مع توسيع نطاق استعمالها ما أمكن لتفادي التنقل إلى المحاكم ، في انتظار تقنين العملية مستقبلا .
كما طالب بإيجاد صيغة توافقية مع الهيئات التمثيلية للمحامين لتفادي تواجدهم في وقت واحد داخل قاعات المحاكم أثناء انعقاد الجلسات حماية لصحة الجميع، مقترحة وضع الإطارات الزجاجية الوقائية لمنصة قاعات الجلسات وفي كل أماكن العمل المفتوح داخل المحكمة، كما هو جار به العمل في العديد من الإدارات العمومية و الخاصة، ووضع خطة محكمة للوقاية من طرف وزارة العدل ، تروم زيادة تعقيم بنايات المحاكم بشكل كاف مع اعتماد جهات متخصصة في ذلك و توفير المعقمات الشخصية والكمامات بشكل كاف داخل المحاكم، وضع خطة طوارى صحية بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة للتعامل مع الإصابات في صفوف مهني العدالة، على اعتبار ان مناسبة الإصابة هي مكان ممارسة العمل و بالتالي التكفل التام بالعلاج وسبل الوقاية .
الهيئة ذاتها التمست اتخاذ قرار تخفيف العمل و تواجد العنصر البشري بالمحاكم، عن طريق التناوب- على سبيل المثال- و توقيف بعض الجلسات التي لن تتأثر كثيرا بالتأخير" لكون الوطن في حالة طوارئ ، اذ ليس من المعقول أن نتخذ قرار الاغلاق الكلي للمحاكم في وقت كانت عدد الإصابات لا يتجاوز بعض عشرات، والآن مع تسجيل المئات على الصعيد الوطني و تسجل الإصابات داخل المحاكم و مع ذلك تشتغل هذه الأخيرة بشكل عادي " وجعل باقي الجلسات مرة في كل 15 يوما وإعمال مبدأ التناوب بين الجلسات –على سبيل المثال لأنه يمكن إيجاد صيغ آمنة أفضل (مع استثناء قضايا الموقوفين والقضايا الاستعجالية)، إلى جانب حل بعض الإشكالات القانونية المستعجلة عن طريق التواصل مع الجهات التنفيذية والتشريعية للتدخل العاجل مع حصره في فترة الطوارئ (مثلا ادخال تعديلات على مرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الاعلان عنها).
كما دعت الهئة نفسها إلى القيام بالتحاليل الخاصة بالكشف عن الفيروس بشكل دوري داخل المحاكم والهيئات المهنية مع تنظيميه و السهر عليه من طرف مسؤولي المحاكم و ممثلي الهيئات و التنسيق بشأنه مع السلطات الصحية.
