هيئة تدق ناقوس الخطر بسبب الفساد الإداري بالمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط

دقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، ناقوس الخطر حول مصير المؤسسات الاستشفائية التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، بسبب انتشار مظاهر الفساد الإداري وضعف الحكامة وتدهور الخدمات الصحية وإلغاء المجانية فرض الأداء على الفقراء.

الشبكة ذاتها أوردت في بيان توصلت"الجريدة24" بنسخة منه أن الخدمات الطبية المقدمة بالمركز الاستشفائي المذكور،الذي يضم عشرة مستشفيات ومؤسسات طبية ،أصبحت متردية وجد سيئة، وأسوأ من أي زمن مضى، بعدما أصبح هذا الأخير في السنوات الأخيرة يحتل مرتبة متأخرة كواحد من أسوأ المستشفيات على المستوى الوطني، مردفة إن "هذا التصنيف لم يأت من فراغ بل نتيجة لواقع مثبت بالدليل القاطع ويتعلق الأمر بسوء التدبير والتسيير وضعف الحكامة والفساد الإداري وواقع الاختلالات المالية الكبرى ، من خلال تحويل اكبر مؤسسة استشفائية بالمغرب الى مجال للتجارة في صحة المواطن، كما يقع بمستشفى مولاي يوسف حيث يتم استخلاص نفقات العلاج من المرضى المصابين بداء السل دون موجب قانون ، رغم المجانية التي يحظى بها علاج داء السل من طرف وزارة الصحة وبدعم مالي من برنامج المنظمة العالمية للصحة فضلا عن فرض الأداء على المرضى حاملي وصل أو بطاقة الراميد و بعدم قبول الوصل المسلم من طرف السلطات العمومية من اجل العلاج في انتظار الحصول على البطاقة ودفع المواطنين الى شراء ادوية ومستلزمات طبية بدعوى افتقادها في المستشفيات التابعة للمركز بما فيها ادوية المستعجلات والحالات الطارئة".
وتابعت الهيئة الحقوقية أن المركز المذكور سالفا معروف" بالإهمال المسبب للأخطاء الطبية والوفيات، ومحاولة اقبار ملف وفيات الأطفال الخدج بمستشفى الأطفال رغم خطورتها ، فضلا عن وضعية المستعجلات بمستشفى ابن سينا ومستشفى الأطفال والاختصاصات والرازي للأمراض النفسية والعقلية بسلا التي تفتقد للأدوية على طول السنة"، مشيرة إلى أن هذا "المركز الاستشفائي كان ملاذا آمنا لجميع المرضى من مختلف الطبقات الاجتماعية ومن مختلف جهات المملكة، لمكانته في المنظومة الصحية ولخبرة اطبائه وممرضيه والحكامة الرشيدة لإدارته وحسن تدبيره للعلاجات ونتائجه خدماته عالية الجودة التي يشهد بها الجميع حيث كان يمتلك كل المقومات اللازمة للتشخيص والعلاج الطبي والجراحي و الكفاءات والخبرة الطبية والتمريضية وما كان يحتويه من ادوية وتجهيزات طبية ،فتحول اليوم في ظل ادارته الحالية، الى مركز استشفائي ينتج الرداءة والضعف والإهمال والاختلالات والنواقص يكون دائما ضحيتها المرضى المعوزون ، ودلك ناتج أساسا عن سوء التدبير وضعف الحكامة وغياب الشفافية وقلة الموارد البشرية وتقادك الأجهزة الطبية وتعطيلها وندرة الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية بما فيها تلك الخاصة بالإنعاش الطبي، واصبح مستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط بيئة غير ملائمة للعمل الطبي والتمريضي بمواصفات علمية الرداءة وقلة الأجهزة وتعطلها وندرة الأدوية وارتفاع الأخطاء الطبية مما دفع عدد من الأطباء والممرضين الأكفاء الى تقديم الاستقالة والهجرة الى القطاع الخاص".

وكشفت الهيئة ذاتها ضعف الحصيلة السنوية و سلبية مؤشرات أداء المركز الاستشفائي"فالأخبار لا تنقطع عن المشاكل المزمنة والمتفاقمة سنة عن سنة بهذا المركز الاستشفائي والتي تظل دون علاج مما يجعل حصيلته السنوية سلبية جدا سواء على مستوى الاستثمار او على مستوى التسيير، خلافا لما يتم تقديمه كل سنة امام وزير الصحة في اجتماعات المجلس الإداري من تقرير وبرامج طموحة لن تجد طريقها الى التنفيذ بسبب تدبير تقليدي متجاوز ويسيئ للمرضى. لدلك طالبت في الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ، احترم حقوق المرضى في الصحة والعلاج واعتماد المجانية الكاملة للمرضى حاملي بطاقة الراميد كما نص على دلك القانون ومدونة التغطية الصحية الأساسية والقبول بالوصل في الحالات المستعجلة تفاديا للانعكاسات المحتمة على صحة المرضى وحياتهم ".

وفي السياق ذاته، طالبت الهيئة المذكورة آنفا وزير الصحة عبر المنابر الإعلامية الى الوقوف على المشاكل الإدارية والتدبيرية التي لا تعد ولا تحصى ، و التي ظل المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط غارق فيها ، خاصة على مستوى تدبير ماليته وتبذيرها في صفقات موجهة ، كصفقة مراقبة دخول وخروج الموظفين، وصفقات الصيانة والمختبر المركزي والتدبير المفوض للتغذية والحراسة والنظافة، التي تعرف مشاكل عدة وعدم احترام الشركات لدفتر التحملات واحترام الحد الأدنى من حقوق العاملين بها واستغلالهم البشع بتواطئ مع الإدارة واساسا حقوق المرضى في تغدية ملائمة لوضعهم الصحي . وطالبنا بضرورة إيقاف النزيف حماية لحقوق المرضى العاملين بالمركز. وفي هدا الاطار قامت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة برصد عدة اختلالات و الحالات الإفسادية في مجالات رئيسية.