جدل الإثراء غير المشروع يعود من جديد والأغلبية تضع تعديلاتها منقسمة

تستعد فرق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب لوضع تعديلاتها على مشروع القانون الجنائي الذي بدأ النقاش حوله منذ أزيد من أربع سنوات ولم ينتهي بعد.

وكشفت لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى أن آخر أجل لوضع التعديلات على مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، لدى إدارة اللجنة، هو يوم غد الجمعة 4 شتنبر 2020 على الساعة الثانية عشرة زوالا.

ولازال الخلاف بين مكونات الأغلبية قائما حول المادة المتعلقة بالإثراء غير المشروع، إذ يرفض حزب العدالة والتنمية التعديلات التي تقدمت بها الفرق بهذا الخصوص ويصر على الإبقاء على النسخة التي تقدمت بها الحكومة، فيما تعتبر بعض مكونات التحالف أن الإبقاء على الصيغة ذاتها تمثل تهديدا للسياسيين مستقبلا وقد يتم استغلال هذه المادة لتصفية حسابات سياسية مع الخصوم.

وفي ظل عدم وجود نقطة اتفاق بين زعماء التحالف واستمرار "البلوكاج" سيقوم كل حزب بتقديم تعديلاته على حدة أمام لجنة العدل والتشريع.

وينص مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على البرلمان سنة 2016 قصد مناقشته ثم تبنيه، على فرض غرامات تتراوح بين 100 ألف ومليون درهم (نحو 10 آلاف إلى 100 ألف دولار) في حق أي شخص "ثبتت زيادة كبيرة وغير مبررة لذمته المالية أو ذمة أبنائه بعد توليه لمهمة أو وظيفة عمومية".