بعد جدل طويل.. العثماني يحسم "لجنة الأمازيغية"

بعد الجدل الطويل الذي رافق المسار التشريعي للقانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ثم الاتهامات التي واجهتها حكومة سعد الدين العثماني وقبلها حكومة عبد الاله بنكيران، بالتلكؤ في اصدار المراسيم التنظيمية لتفعيل هذه اللغة، تتجه الحكومة لحسم هذا الجدل بعد حوالي 8 سنوات على اقرار اللغة الامازيغية لغة رسمية بالبلاد الى جانب العربية.

ويرتقب يصادق اليوم الخميس المجلس الحكومي على مشروع مرسوم خاص باللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي لـلأمازيغية وذلك تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي بتفعيل مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

هذا النص سيخول تعيين وتحديد أعضاء اللجنة المذكورة لتسريع وتسهيل دمج الانازيغية في مختلف مجالات الحياة العامة، وذلك بناء على الماظة 34 من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وكان النص التشريعي الخاص بالامازيغية عرفا انحسارا (بلوكاج) بالبرلمان بسبب الخلاف الحاد بين المكونات السياسية حول بعض البنود، أبرزها حول الحرف الذي يجب ان تدرس وتكتب به الامازيغية بين من كان يطالب بأن تكتب بالحروف العربية وآخرون باللاتينية وتيار ثالث كان يطالب بكتابتها بحروف تيفناغ، قبل ان يتدخل الملك لحسم الجدل والصراع، باعتماد المتابة بحرف تيفناغ.