عادت من جديد مطالب تحقيق الاستقلالية على مستوى الانتخابات بعدما لم يعد يفصل عن هذه الأخيرة سوى عام واحد.
وطالبت قيادة فيدرالية اليسار الديمقراطي، بإحداث هيأة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، وتدبيرها، واعتماد التسجيل التلقائي على قاعدة البطاقة الوطنية، وهو المطلب الذي سبق أن طالب به بعض الأحزاب وتم تقديمه كمقترح قانون من قبل نواب حزب الاستقلال خلال الانتخابات السابقة، قبل أن ترفضه وزارة الداخلية والحكومة.
وحاكمت فيدرالية اليسار، في اجتماع المكتب السياسي الاخير، الأسلوب المعتمد حاليا لنراقبة والاشراف غلى الانتخابات، بعدما اعتبرته أسلوب يكرس الفساد الانتخابي، مطالبة بضرورة "محاربة إفساد العمليات الانتخابية، واعتماد نمط اقتراع، وتقطيع انتخابي مدمج، يحقق العدالة، وتكافؤ الفرص بين الأحزاب”.
ولفت ذات المصدر الى ان حالة الانحباس السياسي الذي تعرفه المملكة مرده الى غياب المصداقية في العمليات الانتخابية، وضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة، مشددة على ان اعادة الاعتبار لهاتين المسألتين شرط لتجاوز حالة الانحباس، الذي تعرفه البلاد على عدة مستويات.
