مطلب ثلاث فرق برلمانية يهدد ببلوكاج جديد "لقانون الاثراء غير المشروع"
بعدما اقترب مجلس النواب من انهاء الجدل الذي عمر طويلا بخصوص موضوع الاثراء غير المشروع ضمن القانون الجنائي، خرجت ثلاث فرق من الاغلبية لتطالب بتأجيل تقديم التعديلات على الموضوع الى وقت لاحق، مما يهدد بخلق بلوكاج جديد على النص.
وطالبت فرق التجمع الدستوري والحركي والاشتراكي بمجلس النواب بتأجيل وضع التعديلات على مشروع قانون رقم 10.16، يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، بعدما كانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان حددت أول أمس الجمعة كآخر أجل لوضع هذه التعديلات على النص بعد بلوكاج عمر سنوات بالبرلمان، أي منذ 2016.
وقدمت الفرق الثلاثة تبريرات مختلفة حول أسباب عدم تقديم التعديلات في الآجال المحددة وطلبت بدل ذلك بتأجيل تقديم هذه التعديلات، أبرزها عدم اجتماع نواب الفرق الثلاثة، كل واحد على حدة، وذلك لمناقشة التعديلات التي سيتم تقديمها على النص بسبب التقييدات التي فرضتها جائحة كورونا.
وفي المقابل، قدم فرق العدالة والتنمية تعديلاته وحيدا ضمن الأغلبية على النص، محتفضا بالصيغة الحكومية التي أعدها المصطفى الرميد لما كازن وزيرا للعدل والحريات، بينما تحتفظت فرق المعارضة بالتعديلات التي سبق وضعها حول المشروع.
وتسبب الاثراء غير المشروع في إحداث أزمة توافقات بمجلس النواب منذ 2016، بعدما نص المشروع، الذي قدمته الحكومة على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى مليون درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة".
وتضيف الصيغة الحكومية أن ذلك يأتي "انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يُدلِ بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة"، مشيرة إلى أنه "يجب في حالة الحكم بالإدانة الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 أعلاه".
هذه الصيغة جلعت عددا من البرلمانيين يرفضون النص، لكونه يعرض مصالح الكثير من السياسيين للخطر والمساءلة، حول مصادر الثروة، مما جعلتهم يواجهون النص بالضغط من خلال الاليات البرلمانية التي عطلت المسطرة التشريعية.
