منع وزير الصحة من الصفقات التفاوضية يعزز شكوك البرلمان حول "شبهتها"

أكدت مصادر برلمانية للجريدة24 أن قرار الحكومة الأخير بمنع وزير الصحة خالد آيت طالب من إجراء صفقات تفاوضية يعزز شكوك البرلمان حول شبهتها، وهو الأمر الذي عبر عنه النواب في أزيد من مراسلة وأسئلة موجهة للوزير ولم تجد أجوبة بسبب تماطل الوزير في الحضور أمام النواب رغم استدعاءاتهم المتكررة له.

وأكدت المصادر ذاتها أن المهمة الاستطلاعية التي تنتظر مصالح وزارة الصحة تأتي "لتؤكد ما تحدث عنه النواب في أكثر من مناسبة بخصوص الصلاحيات المتاحة للوزير لإجراء صفقات خارج إطار الإجراءات القانونية لطلبات العروض".

و طالب فريق التقدم والإشتراكية في مراسلة موجهة لرئيسة لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة استطلاعية مؤقتة مكلفة بالتحقيق في الصفقات التي تم إبرامها بقطاع الصحة في ظل جائحة كورونا.

وطالب النواب في المراسلة التي توصلت الجريدة24 بنسخة منها بتوضيح السياق الوطني والدولي الذي تم فيه إبرام هذه الصفقات، ودواعي إقرار الوضعية الاستثنائية لإبرامها، و موضوع الصفقات ومضمونها ومحتواها، و قائمة المتعهدين الذين رست عليهم الصفقات، و قائمة المشتريات والتوريدات الفعلية والمتوقعة في إطار هذه الصفقات، و القيمة المالية لها.