نقابة المالية تطالب بنشعبون بالحسم في المناصب الشاغرة

طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT) وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة بتحمل مسؤولياته كاملة و ممارسة اختصاصاته بالإسراع بتعيين كاتب عام يقوم بمهامه في تدبير و تنسيق أعمال مختلف مديريات الوزارة ؛ ومدير عام للضرائب مسؤول عن تنفيذ الاختيارات الإستراتيجية في مجال السياسة الجبائية و تحصيل الرسوم و الضرائب و المراقبة الضريبية ؛ ومفتش عام للمالية يمارس الرقابة و التفتيش و التدقيق و تتبع تنفيذ الاعتمادات المالية للميزانية و حماية المال العام.

المكتب ذاته أشار إلى أنه يتابع باهتمام بالغ استمرار شغور مناصب عليا بوزارة الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة تتعلق بالكتابة العامة و المديرية العامة للضرائب و المفتشية العامة للمالية و انعكاسات هذه الوضعية السلبية على السير العادي للوزارة و استمرارية المرفق العمومي،وكذا تجميد آلية الحوار الاجتماعي القطاعي و تأثيراته على الأوضاع المادية المهنية و الاجتماعية لموظفات و موظفي الوزارة.

الهيئة ذاتها أكدت أن الوزارة تزخر بالعديد من الأطر العليا التي تزاوج بين الكفاءة العلمية و التجربة المهنية و قيم النزاهة و تحتاج إلى التشجيع و التحفيز و الولوج إلى مناصب المسؤولية وفق منظومة متكاملة لتقييم شامل و موضوعي لنجاعة الأداء على مختلف المستويات ؛ مسجلة أن السياق الدولي و الوطني المطبوع بجائحة كورونا و تداعيات هذه الأخيرة الاقتصادية و المالية يتطلب استمرارية العمل الإداري و توفير كل الآليات العملية الكفيلة بتفعيل الأداء الناجع وفق المسؤولية الإدارية و القانونية الدائمة و ليس المؤقتة.

كما دعت الهيئة المذكورة وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة باستئناف الحوار الاجتماعي القطاعي على أساس مضامين الاتفاق الإطار الذي تم يوم 3 دجنبر 2019 و الذي يهم النظام الأساسي، التقاعد التكميلي و منظومة العلاوات و يؤكد على ضرورة وفائه بالالتزام بحل مشكل التنقيلات التعسفية التي عرفتها الخزينة الإقليمية بمراكش و التي مست أختا و إخوانا لنا ينتمون للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.