موخاريق يهدد بمواجهة جديدة مع الحكومة بسبب قانون الإضراب

أعاد قرار الحكومة والبرلمان بالشروع في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم الحق في الإضراب، الجدل من جديد حول مضامين هذا النص، الذي أغضب النقابات العمالية، وعبرت عن رفض جل بنوده.
وبرتقب أن يتم الشروع في مناقشة هذا النص التنظيمي ابتداء من يوم غد الأربعاء بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بعدما تأخرت الحكومة في عرضه على أنظار البرلمان قرابة تسع سنوات، أي من زمن النص عليه في دستور 2011.
توقيت عرض النص للمناقشة والمصادقة بالمؤسسة التشريعية جعل بعض النقابات تحذر من سرعة تمريره، في الوقت الذي ينشغل كل المغاربة وهيئات المجتمع ومؤسساته بمواجهة وباء كورونا وتداعياتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي.
وفي هذا السياق، اتهمت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، حكومة سعد الدين العثماني بكونها "تريد استغلال جائحة كورونا لتمرير قانون تكبيلي وتراجعي لحق الإضراب".
وهددت النقابة المذكورة بأنها لن تصمت على تمرير الحكومة لبنود هذا النص الذي لا يخدم الفاعلين النقابيين ولا الطبقة العاملة في المغرب في شيء، معبرة عن "رفضها لهذا السلوك الحكومي"، داعية الطبقة العاملة إلى "التعبئة" لمواجهة الحكومة إثر هذا القرار.
وعبرت النقابة المذكورة عن غضبها لكون الحكومة قررت الشروع في المصادقة على النص بالبرلمان "دون أدنى استشارة مع الحركة النقابية"، معتبرة أن هذا السلوك فيه "خرق سافر لالتزام رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية قبل إحالته على البرلمان".
وشددت على أن "إقدام الحكومة على مثل هذا السلوك ينم مرة أخرى عن تماديها في الهجوم على الطبقة العاملة والحركة النقابية، وسعيها المتواصل لخدمة مصالح الباطرونا على حساب حقوق العمال وعموم الأجراء".
وتابعت أن "هذا القرار الأحادي يعد إجراء استفزازيا ويشكل تهديدا مباشرا إضافيا للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد". وأكدت النقابة في اجتماع الأمانة العامة المنعقد أمس، أن "الهدف من مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب هو تكبيل حق دستوري من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية، وليس لصونه".

وقال المصدر إن "برمجة الحكومة لدراسة هذا المشروع التكبيلي لحق الإضراب بين دورتين للبرلمان يثير الاستغراب والاشمئزاز، وكأن الأمر يتعلق بإجراء جد استعجالي وله أسبقية قصوى لفائدة الوطن وقواه المنتجة في ظل هذه الجائحة، بينما كان يجب على الحكومة الانكباب على معالجة تبعات الأزمة الوبائية الحالية على عموم المأجورين الذين تعرض الآلاف منهم للطرد والتسريحات الجماعية والفردية وتقليص ساعات العمل...".

وأردفت النقابلة قائلة أن الحكومة يجب أن تدرك أنها "حكومة لكل المغاربة وليس حكومة في خدمة الباطرونا فقط"، مطالبة بسحب هذا المشروع الذي وصفته ب"المشؤوم" وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف.