بعد احتجاج النقابات.. تأجيل تقديم قانون الاضراب بالبرلمان

علم "الجريدة24" أن الحكومة تراجعت خطوة إلى الوراء بخصوص مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد تعبير عدد من النقابات والفاعلين النقابين عن عدم رضاهم على طريقة إقدام الحكومة على عرض النص على اللجنة البرلمانية المختصة للمصادقة عليه.

وقررت الحكومة "سحب النص من اللجنة"، إذ اتصل وزير الشغل والادماج المهني، محمد أمكراز، برئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وطلب منها تأجيل موعد تقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وبرر الوزير امكراز طلبة بتأجيل موعد تقديم المشروع المذكور إلى أجل غير مسمى، بعدما كان مقررا تقديمه يوم غد الأربعاء، بكون الحكومة ترغب من جديد فتح باب المشاروات مع النقابات، لتحقيق نوع من التوافق القبلي حول عدد من النصوص التي تعتبرها النقابات بأنها تكمل العمل النقابي ومقتضيات تراجعية.

وحسب ذات المعطيات فإن وزير الشغل والادماج المهني قرر عقد جلسات المشاورات مع النقابات الاكثر تمثيلية قريبا، من أجل تقريب وجهات النقل، وتجاوز الاحتقان الاجتماعي الذي تهدد به النقابات في حال إصرار الحكومة على تمرير مجموعة من البنود الواردة في المشروع دون رضى النقابات.

وستكون الجلسات المرتقبة التي سيدعو اليها الوزير أمكراز ثلاثية الأطرف، تضم كلا من الحكومة والنقابات فضلا عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كونه أحد المعنيين الرئيسيين بقانون الاضراب، في الوقت الذي تشتكي النقابات من التضييق على الحرية النقابية والفعل النقابي داخل هذه القاولات، فضلا عن الاحتجاج في الشارع للمطالبة بالحقوق.