زواج المال والسياسة.. الحكومة تشتغل على قانون يمنع تضارب المصالح – الجريدة 24

زواج المال والسياسة.. الحكومة تشتغل على قانون يمنع تضارب المصالح

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

15 سبتمبر 2020 - 07:00
الخط :

تشتغل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على إعداد مشروع قانون جديد لمنع زواج المال والسياسة الذي لا يزال يثير لغطا سياسيا ومجتمعيا، لاسيما بعد الربيع العربي.
وكشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن وزارته تشتغل على نص قانوني يمنع تضارب المصالح داخل مرسسات الدولة، أو استغلال المنصب الاداري والمالي لتحقيق أهداق تجارية واقتصادية.
وجاء اعلان الوزير بنشعبون على اشتغال وزارته على هذا النص القانوني بعد الانتقادات الشديدة اللهجة التي تلقاها من قبل برلمانيين بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، التي انعقدت لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالنزاهة والوقاية من الرشوة.
ولفت الوزير بنشعبون إلى أن النص يحدد بالضبط معنى تضارب المصالح بالقطاعات الحكومية ويمنعها، لكون هذا المفهوم واسع الدلالة، كما أن اعتماد مسطرة التصريحات ستضيق أيضا الخناق على تضارب المصالح.

وتابع أن تحديد المفهوم وبعدها تحديد البنود التي تمنع تضارب المصالح من شأنها يسهل عملية المراقبة ومتابعة كل المسؤولين العموميين الذين تتعارض مهامهم ومسؤوليتاهم مع مصالحهم.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يمنع تضارب المصالح وبتم العمل به، بخلاف القطاع العام، الذي يسكت القانون على هذا الأمر.

آخر الأخبار