بنعبد الله يطالب العثماني بضمان الحق في الإضراب
بعد وقوفه على التطورات الأخيرة التي يعرفها ملف القانون التنظيمي للإضراب، طالب حزب التقدم والإشتراكية الحكومة بإجراء المشاورات القبلية اللازمة في شأن القانون المذكور قبل عرضه على المسطرة البرلمانية، وذلك في إطارٍ تفاوضي شامل يستحضر أيضا مشروع القانون المُنظِّم لعمل النقابات وكل الإجراءات الكفيلة بضمان حرية العمل النقابي.
ودعا إلى ضرورة إخراج هذا القانون التنظيمي، بما يضمن تأطير وحماية الحق الدستوري في الإضراب، وبما يحفظ حقوق العمال ويصون مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية في كنف دولة الحق والقانون.
ومن جهة أخرى سجل الحزب إيجابا خلال اجتماع لمكتبه السياسي، المشاورات الجارية مع الأحزاب السياسية بخصوص المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، مؤكدا على أن المواضيع المسطرية والتقنية والقانونية ذات الصلة، على أهميتها الكبيرة، إلا أنها لا ينبغي أن تحجب عن أنظارِ الحكومة ضرورة تحضير الأجواء السياسية العامة المناسِبة لتنظيم الاستحقاقات المقبلة، بما هو كفيل بتعزيز المشاركة وبعث الأمل ورفع منسوب الثقة وإحداث المصالحة بين المواطن والشأن العام، على اعتبار أن كل ذلك يُــشكل شروطًا أساسية لتنجح البلاد في رفع التحديات الحالية والمستقبلية، لا سيما على المستويات التنموية والديموقراطية والاقتصادية والاجتماعية.
وجدد استنكاره للجريمة الوحشية الصادمة التي تعرض لها الطفل عدنان بمدينة طنجة، متوجها بتعازيه إلى أسرة الطفل البريء "الذي يجب أن يكون رمزا لمعركة مجتمعنا ضد كافة أنواع الاعتداء على الأطفال. كما يتطلع إلى أن تقول العدالة كلمتها بأشد العقوبات تُجاه مُرتكِب الجريمة النكراء." مؤكدا على ضرورة أن تُجرى النقاشات الطبيعية المرتبطة بهذا الفعل الإجرامي الشنيع وبجوانبه القانونية في إطارٍ من الهدوء واللياقة وأدبيات الحوار.
