أمكراز يكشف معطيات مقلقة حول الحماية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص

كشفت معطيات قدمها وزير الشغل والادماج المهني، محمد أمكراز، عن أرقام مقلقة بشأن تنفيذ الأولوية الوطنية المتعلقة بالحماية الاجتماعية بالمغرب في السنوات الأخيرة.
الوزير أمكراز الذي كان يتحدث بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، قدم المعطيات بناء على الزيارات التي قام بها مفتشو الشغل التابعون لوزارته خلال السنوات الأخيرة، وهمت 4053 مؤسسة.
ولفت الوزير إلى أن الزيارات التي قام بها مفتشو الشغل خلصت إلى تسجيل ما لا يقل عن 143 ألفا و391 ملاحظة، منها 112 ألفا و6 ملاحظات، تتعلق بالحماية الاجتماعية.
وأوضح المصدر ذاته أن الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ 1996 أي بسنة لا تتعدى 1.39 في المائة، فيما لا يتعدى تسجيل الاجراء بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نسبة 2.65 في المائة.
واضاف المصدر ذاته أن التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ 3.04 في المائة، وفق المعطيات التي سجلها مفتشو الشغل، أما الانخراط في التأمين الاجباري عن المرض فلم يتعد 0.27 في المائة.
وبخصوص دفع اشتراكات التأمين الاجباري عن المرض من قبل أرباب الشغل لم يتجاوز 1.30 في المائة، بينما لم يتم تأمين الأجراء ضد الحوادث الشغل والأمراض المهنية إلا 2.37 في المائة من مجوع الأجراء والعاملين بالقطاع الخاص، بناء على الزيارات المداينة التي طالت 4053 مؤسسة شملتها الزيارات.
وتأتي هذه الأرقام التي قدمها الوزير أمكراز بعدما دعا الملك، محمد السادس، في آخر خطاب وجّهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتربعه على العرش إلى "الشروع في ذلك تدريجيا، ابتداء من يناير 2021، وفق برنامج عمل مضبوط".
وأوضح الملك في ذات الخطاب أن هذا البرنامج يجب أن يهم، في مرحلة أولى، تعميم التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، قبل توسيعه ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل.
وشدد محمد السادس على أن هذا المشروع "يتطلب إصلاحا حقيقيا للأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد"، مشيرا إلى "'أنه ينبغي أن يشكل تعميم التغطية الاجتماعية، رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني".